مصر تتبنى "إعلان شرم الشيخ" خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. فما تفاصيله؟

افتتحت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، برسالة فيديو من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته عبر الفيديو كونفرانس إلى الحضور بالمؤتمر: "إن مكافحة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديمقراطية. وأضاف: "إنها خطوة مهمة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، هذا المؤتمر هو فرصتنا للالتقاء لتعزيز التعاون وتسريع العمل العالمي ضد الفساد، دعونا نحيي الأمل ونعيد الثقة في المؤسسات، حان الوقت الآن للعمل من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا وعدلاً ".

 

وعقب كلمة الأمين العام، استلم الدكتور حارب العميمي، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استضافتها دولة الإمارات، الكلمة، مؤكدًا أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعلن العميمي، انتخاب اللواء مهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة.

كما أعلن العميمي انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر وهم ثلاثة نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس ومقرر من دولة بلجيكا وذلك لمدة سنتين وحتى 2023.

 

سيعمل الحاضرون خلال الفعاليات، التي ستستمر لمدة خمسة أيام، بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم التي تتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، على مناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتعاون الدولي بين الدول، واسترداد الموجدات وأخيرًا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف. 

 كما أن هناك 10 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها، ومازالت المفاوضات تجرى حولها، وتنحصر في مجالات تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023.

 

 

 

 تشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد. من المتوقع أيضًا أن تتبنى الأمم المتحدة خلال الدورة الحالية القرار الذي تقدمت به مصر للتركيز على مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والتعافي، ما أطلق عليه "إعلان شرم الشيخ".

واقترحت مصر خلال كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء حسن عبد الشافي، تبني الأمم المتحدة لإعلان شرم الشيخ، الذي حمل عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعماً دولياً بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.

 

ونوهت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال كلمتها إلى أن إعلان شرم الشيخ الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون تأكيدًا على أن "الآن هو الوقت المناسب للعالم يرتقي لمسؤولية مواجهة الفساد"، مشيرة إلى أن كل واحد عليه ان يلعب دوره وعلينا ان ننتهز الفرص مع توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والاستفادة من الموارد اللازمة، ودعت إلى دعم المؤسسات التي تقف في طليعة جبهة محاربة الفساد، لتقوم بعملها وكذلك البرلمانات التي لها دورها في هذا الصدد. وصفت والي، جائحة كوفيد -19 بأنها "نداء تنبيه عالمي" للدفاع عن النزاهة.

 وقالت في كلمتها: "يخسر العالم تريليونات الدولارات كل عام بسبب الفساد، في وقت نحتاج فيه كل دولار لزيادة الاستثمار العام، ومثلما يقضي الفساد على المرونة ويعرض الناس للصعوبات، فإنه يمكّن المجرمين والمتاجرين والإرهابيين من ممارسة جرائهمهم".

وسلطت والي الضوء على الحاجة إلى رفع مستوى الوعي والجمع بين كل أصحاب المصلحة، كالقادة السياسيين والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام والشباب والنساء، في مكافحة الفساد.

وقالت: "للتغلب حقًا على الفساد المستشري، نحتاج إلى إحداث تغيير جذري في العقليات، تغيير يرفض الفساد على كل المستويات". 

 

وأضافت: "يجب أن نرسل هذه الرسالة إلى الأشخاص الذين نخدمهم حول العالم، من خلال هذا المؤتمر ومن خلال أعمالن".

وخلال كلمته أمام الحضور، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد.

وقال مدبولي، إن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيًا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محلياً، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

 

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد  كل عامين لمناقشة القضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، وهي قضايا تشغل المجتمع الدولي لأضرارها البالغة.

ويعتبر الحضور هذه المرة غير مسبوق رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا، حيث يُشارك في الفعاليات ممثلين عن 152 دولة، بالإضافة إلى  2133 خبيرًا يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، منهم أكثر من 1500 فرد يشارك مُشاركة فعلية، كما في الفعاليات 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، و26 وزيراً من بينهم 16 وزيراً مشاركة فعلية، و63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مشاركة فعلية.