محمد فضل الله عن انتخابات الأندية والاتحادات: إدارات المتطوعين لاتدير المحترفين

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى على أنه ليس هناك منطق يقول أن إدارات المتطوعين تدير المحترفين فى الأندية والاتحادات الرياضية المصرية وذلك عبر حسابه الخاص عبر الفيس بوك. 

 

 

يأتى ذلك بالتزامن مع عقد جمعيات عمومية فى الأندية والاتحادات المصرية لانتخاب مجالس إدارات جديدة.

وأوضح الدكتور فضل الله " إن منظومة الرياضة المصرية بأكملها تحتاج الى تعديل تشريعى ، واى تعديلات على قانون الرياضة الحالى لن تقود الى شئ ، لأن الأساس القانونى الذي بنى عليه هذا القانون لايتوافق مع التوجهات العالمية ولا يتناسب مع القواعد الدولية والسياده الوطنية التي تحكم عمليات إدارة المؤسسات الرياضية فنجد مثلا :- 

١- ان اعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية متطوعين ويتعاملون مع محترفين ومبالغ مالية كبيرة وعقود لاعبين وعقود استثمارية ونظم اقتصادية وحقوق بث كلها ترتبط بالنظم الاحترافية وهم وفقا للتصنيف التنظيمى " هواه " ثم تريد أن تحاسبه وتخضعة للرقابة المالية اول اجابه يقولها " انت بتحاسبنى على ايه انا متطوع لا احصل على شئ !!! اى منطق هذا ؟

٢- إدارة الرياضة فى العالم لايحكمها فقط قوانين الرياضة بل يحكمها عدد كبير من الانظمة التي تمثل هيكلة اى منظومة رياضية ناجحه مثل " لائحة حوكمة عمل مجالس إدارات المؤسسات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة واكواد الحوكمة والنزاهة الرياضية والضبطية القضائية الرياضية ...إلخ فاين هذا من إدارة الرياضة المصرية. 

٣- كيف لمجلس ادارة هاوى يشرع لأنظمة الاحتراف 

٤- نحن نتحدث عن المؤسسات الرياضية المصرية من عشرات السنوات ولم يخرج علينا شخص واحد يقول لنا كيف نعيد هيكلة منظومة الاندية المصرية فى ظل الخلط الكبير بين طبيعة تكوين هذه الاندية وتدخلات الجمعيات العمومية الغير محترفة وفى ظل ان هذه الاندية والمراكز الشبابية مؤسسات عامه واصبحت العضويات فيها لايقدر عليها اقتصاديا الا شريحه محدده وتدار من خلال مجالس هاوية تطوعيه مع اول ازمه" يرددون نحن متطوعون " ، وعندما قدموا حلول سمحوا بتأسيس تلك الاندية لشركات ونسوا او تناسوا ان من يؤسس تلك الشركات مجالس إدارات الاندية المتطوعه 

 

 

٤- لايوجد شئ فى العالم المتقدم رياضيا اسمه اشخاص متطوعين يديروا أنظمة محترفة فى مؤسسات رياضية  يجب أن يتم وضع نظام لتلك المؤسسات تضمن حصول هؤلاء على مخصصات مالية تضمن مراقبة عملهم ومحاسبتهم كونهم موظفين وليسو متطوعين 

٥- إدارة الرياضة الحديثة تنظيمها لا يترتب عليه إعادة اختراع العجلة وانما كافة الممارسات العالمية فى هذا الشأن مطبقة حاليا تحتاج جهود وارادة نحو التغيير 

٦- مرة أخرى أكرر كما قلت من خمس سنوات وتحقق ماقلت على قانون ٧١ لسنه ٢٠١٧ قانون الرياضة لم يتم بناءه بصورة صحيحه ولا بصورة تتوافق مع التوجهات العالمية وهذا الكلام ذكرته من قبل فى احدى الندوات الكبرى عام ٢٠١٦ وقلت انه قانون خاطئ والان تحقق ماقلت والان أكرر ان اى تعديلات على هذا القانون وماتابعته من توجهات نحو تلك التعديلات اكثر خطأ ولن تحدث اى تقدم لان القوانين الرياضية لا تقام على " التنافسية بين الجهات الرياضية بل تقام على اساس التكاملية".