وزير المالية: جاهزون لتقديم كل سبل الدعم ونقل خبراتنا للأشقاء السودانيين

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط جاهزية الدولة لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم الخبرات إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربة مصر في تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التي ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتي "الفاتورة الإلكترونية"، و"الإيصال الإلكتروني"؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء ضريبية على المواطنين.

وقال الوزير - خلال لقائه مع أمين عام ديوان الضرائب السودانية محمد علي مصطفى والوفد المرافق له، اليوم - "إننا مستعدون لتكثيف البرامج التدريبية في مختلف أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، وقد بادرنا به في مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك في معدلات الأداء الاقتصادي في ظل "كورونا"، وتعظيم جهود الدولة في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وقال إن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: "انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن في بعض الدول التي لم تقم بالإصلاح الاقتصادي، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار ٣٠٠% نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم".

وأوضح الوزير الدور المهم الذي تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة (إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإي. هيلث)، في الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً في الضرائب أو التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية (مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأي. بي. إم)، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة في المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.

وأكد أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة ١٣.٢% رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

من جانبه، قال محمد علي مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية في كل أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أننا نواجه تحديًا في انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، حيث إنها تمثل ٤.٧% فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوي ٣٠٠%، بما يتطلب المضي بشكل أكبر في تطوير المنظومة الضريبية.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعمه الكبير لجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

بدورها، أشارت هناء بشير رئيس مركز كبار الممولين السوداني إلى أن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة في وقت قياسي، لافتة إلى أنهم في السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبي الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر في هذا الصدد.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السوداني، يُعد نموذجًا في نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس في التقدم الملموس الذي شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذي أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية، معربًا عن سعادته بإعلان الجانب المصري استعداده لمد البرنامج التدريبي الضريبي للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السوداني.

من جانبه، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعداد الجانب المصري لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي في بلادهم.