تأجيل دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لـ ١٩ ديسمبر 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأحد تاجيل الدعوى المطالبة بوقف برنامج “هي وبس” و”الستات مبيعرفوش يكدبوا” والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني وبرنامجها هي وبس ومفيدة شيحة، لتحريضهم على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري لجلسة ١٩ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفي التي حملت 8547 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.

وقال الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي، إن مذيعة البرنامج اعتادت في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة مما يحث علي العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال، مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بأكمله والرجال على الأخص مما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات مابين الرجل والمرأة.

وتابع المحامي فمن ثم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.

أولا :أكد دستور 2014  في المادة 11 على ما يلى:

 تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية،   الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور

 تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة  تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون

 تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها

حرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.