رئيس الوزراء ونظيره الصومالي يترأسان جلسة مباحثات موسعة 

 

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعزيز العلاقات مع الصومال، وتوجيهاته الدائمة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء هناك.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء ونظيره الصومالي محمد روبلي، اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء الخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي، فضلا عن الوفد الصومالي الذي تم كلا من: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي، في بداية جلسة المباحثات، برئيس وزراء الصومالي في أول زيارة له إلى القاهرة، ونقل تحيات الرئيس السيسي إلي رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الصومال مؤخراً في سياق العلاقات الثنائية، وعلى رأسها تعيين سفير للصومال بالقاهرة، وعودة البعثة التعليمية المصرية، وتخصيص أرض لبناء السفارة المصرية في مقديشيو، حيث سيعزز ذلك من التواجد المصري على أرض الصومال، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية.

 

 

وأعرب مدبولي عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو. 

وشدد على حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، معرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد. 

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، قائلا "أشعر بسرور بالغ لتواجدي في هذا البلد الحضاري العريق"، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي والشعب المصري، كما نقل تحيات الرئيس الصومالي محمد فرماجو إلي الرئيس السيسي.

وقال "إن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية"، مشيرا إلى أن الصومال شهدت تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، حيث بدأت تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار، على طريق استكمال بناء الدولة. 

وأضاف أن زيارة الوفد الصومالي لمصر اليوم تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين.

وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، موضحا أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالي تتلمذ على يد مدرسين مصريين خلال الخمسينيات والستينيات، لافتا إلى أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، والتي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية.

ونوه بأن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والزراعة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات المصرية الكبرى أن تقتنص فرصة الاستثمار في هذه المجالات. 

ومن جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، موجها الشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو.

وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية بالصومال، مشيداً -في هذا الصدد- بما حققته الصومال من خطوات إيجابية في هذا الشأن. كما أكد أن حرص مصر على دعم الاستقرار في الصومال يأتي انطلاقاً من رؤيتها لأهمية تحقيق وحدة الأراضي الصومالية وتحقيق السيادة على أراضيها، منوها بترحيب مصر بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالبلدين لمناقشة كافة جوانب التعاون الممكن. 

ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جوانب التعاون في مجال التعليم، والمدارس المصرية المتواجدة بالعاصمة مقديشيو والأقاليم الصومالية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لزيادة حجم التعاون القائم والتعاون في مجال تدريس اللغة العربية.

فيما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحصائيات لأعداد الطلاب الصوماليين المتقدمين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من مصر، والتي وصلت إلى 200 منحة سنوياً، مشيرا إلى أنها تعكس إقبالاً كبيرا من الجانب الصومالي للاستفادة من هذه المنح.  وبدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على تفعيل ما سبق الاتفاق عليه مع الجانب الصومالي من مجالات تعاون مختلفة، ومناقشة سبل تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام المباحثات، عقب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصومال في كل المجالات، فسوف يتم بحث مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى 400 منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.