وزيرة التخطيط: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعطي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي من خلال تقديم حوافز بعضها تمويلي وآخر فني لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة المنظومة الرسمية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في حدث بعنوان "دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من COVID-19" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة.

 

وقالت السعيد - في كلمتها ـ إن الحكومة قدمت مساندات مالية وإعفاءات ضريبية لفترة معينة، وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي، لافتة إلى إصدار الحكومة المصرية قانون جديد يقدم حوافز مالية وغير مالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لتوفير التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب.

 

ونوهت السعيد إلى أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحدي التمويل العالمي ، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ اجندة 2030، مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

ونوهت بتنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، موضحة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيز شاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء، ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، ونتيجة للإصلاح وبالرغم من الوباء، تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بلغ 3.6٪ في 2019/20.

 

وأضافت السعيد أنه بناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وشددت السعيد على أنه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة "الشراكات لتحقيق الهدف"؛ تم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 في إطار "رؤية مصر 2030، ليصبح كيانا اقتصاديا كبيرا قادرا من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشارت إلى أن هناك مبادرة مهمة أخرى تحت مظلة الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهي إعداد التقرير الوطني الأول من نوعه حول التمويل من أجل التنمية تحت رعاية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة يمثلها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030، موضحة أن هذا التقرير سيكون متاحا قبل نهاية عام 2021 ، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويقدم تدخلات سياسية رئيسية محددة، كما ستطلق الوزارة مشروعا مشتركا مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع، التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة. كما لفتت السعيد إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.