المبعوث الأممي للقرن الإفريقي يؤكد ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد بارفيت أونانجا أنيانجا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالقرن الإفريقي، ضرورة تسوية المنازعات فيما يتعلق بقضية سد النهضة بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، والاتفاق على آلية لتسوية المنازعات والحد من الجفاف، وقوائد ملء وتشغيل السد.

 

وقال أونانجا أنيانجا - في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - إن سد النهضة يمثل آمالًا ومخاوف وتحديات وفرصًا تتعلق باستخدام المياه والأمن والطاقة في مصر وإثيوبيا والسودان وفي القرن الإفريقي على اتساعه. 

 

 

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية، التي نتقدم فيها بإحاطة أمام المجلس حول هذه المسألة، لافتًا إلى أن المرة السابقة كانت في شهر يونيو من العام الماضي (2020).

 

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، ورغم مختلف المحاولات في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للتعاطي لتسوية للقضايا الخلافية المتبقية. 

 

وقال: "لايزال على الأطراف أن تتفق على بعض القضايا الأساسية؛ بما في ذلك آلية تسوية المنازعات والحد من الجفاف تحديدًا ملء وتشغيل السد في سنوات الجفاف".  

 

 

 

وقال المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الإفريقي بارفيت أونانجا أنيانجا إنه بعد الاجتماع الذي عقد افتراضيا لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، الذي عقد في شهر أكتوبر من عام 2020، والذي ترأسته جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الاجتماع الافتراضي الذي عقد في شهر يناير من عام الجاري، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على الدور المحدد للخبراء والمراقبين الذين يدعمون عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي. 

 

وأضاف المبعوث أن السودان طرح - السادس من فبراير الماضي - مقترحا جديدا يطلب وساطة رباعية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية..وفي 15 مارس الماضي، طلب السودان - رسميا بدعم مصر، من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - الوساطة بين الأطراف بخصوص سد النهضة، لكن إثيوبيا آثرت تغييرات قليلة في العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي. 

وبين أنه أثناء المحادثات، التي عقدت في كينشاسا في الفترة من الخامس إلى السابع من إبريل هذا العام، برئاسة رئيس الكونغو الديمقراطية، بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، لم تتمكن الأطراف مرة أخرى من الاتفاق على إطار للوساطة. 

وقال: في السادس عشر من إبريل الماضي، عرض رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات على النحو المتوخى في إعلان المبادىء 2015 بشأن السد.

ولفت إلى أنه في 21 من إبريل، وردا على دعوة رئيس الوزراء السوداني، ذكر رئيس وزراء إثيوبيا أن الاجتماع في مكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي هو المحفل المناسب.. ونظرا لعدم إحراز تقدم في المحادثات تدخل رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي"، وقام بزيارة في المنطقة من الثامن وحتى 11 مايو، زار خلالها الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، وتحدث إلى الأطراف على أساس نهج من خطوتين، أولاهما: القضية الأكثر إلحاحا المتمثل في ملء السد أثناء الموسم المطير، وثانيتهما ضمان الاتفاق الشامل بشأن ملء وتشغيله في المرحلة اللاحقة.  

 

وقال المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الإفريقي بارفيت أونانجا أنيانجا إنه في 24 من شهر يونيو، التقى رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي" - افتراضيا - بمكتب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي؛ لتبادل المعلومات حول سد النهضة؛ لكن لم يحرز تقدم ملموس في وجود اثيوبيا ومصر مع اتخاذ السودان قرارا بعدم الحضور. 

وأشار إلى أنه في 15 شهر يونيو اجتمع مجلس وزراء خارجية العرب في الدوحة، ومرروا قرارا بشأن النزاع الخاص بسد النهضة، حيث دعا المجلس - ضمن جملة أمور آخرى - إثيوبيا إلى الامتناع عن ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق، ودعت الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات حول هذه المسألة.  وأضاف أنه ردا على ذلك، عارضت إثيوبيا بيان جامعة الدول العربية، الذي رأته "محاولة لتسييس وتدويل النزاع"، وشددت على التزامها بوساطة الاتحاد الافريقي مع تكراراها لخطتها بالمضي قدما بعملية الملء الثانية للسد في شهر يوليو. 

وتابع: في ذات الوقت، نعي أن المحادثات الثنائية بين إثيوبيا والسودان حول مسألة السد وكذا البيان الصادر عن دولة السودان الذي أعربت فيه عن استعدادها لقبول اتفاق مبدئي حول ملء السد بشرط أن يوقع الاتفاق بخصوص جميع النقاط التي جرى الاتفاق عليها مع ضمان استمرارية المفاوضات في الإطار الزمني المحدد. 

 

وأضاف "مع عدم التوصل لاتفاق رسمي حول هذه التطورات إلا أننا مازلنا بانتظار رؤية نتائج هذا الجهد، وهذا يتسق مع جهود اتباع نهج مرحلي كما اقترح هذا الرئيس تشيسيكيدي". 

وأردف: إنه في ذات الوقت في الخامس من يوليو، وجهت حكومة إثيوبيا رسالة إلى حكومتي مصر والسودان تعلمهما فيه ببدء الملء الثاني للسد، فيما عارضت مصر والسودان هذا الإخطار مكررة موقفها أن أي ملء آخر لابد أن يتم وفقا لإطار متفق عليه.  

 

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالقرن الإفريقي بارفيت أونانجا أنيانجا إلى أن كل الدول التي تتشارك مياه نهر النيل، تتمتع بحقوق وعليها واجبات، وفقا لإعلان المبادىء 2015 حول السد، ويتطلب استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته تعاونا مستمرا من كل الدول المعنية بنية حسنة بغية التوصل لأرضية مشتركة. 

ولفت إلى أنه طالما شجع الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأطراف الثلاثة المعنية على السير في مسار المفاوضات، وللمساعدة في هذه العملية كلف مكتب الأمم المتحدة للبيئة لتقديم المشورة العلمية على أفضل البيانات والمعارف الأمنية المتاحة بغية مساعدة الدول للتوصل إلى فهم مشترك حول معالجة هذه المسألة بالغة الحساسية . 

وأكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود حتى مع جني المفاوضات الأخيرة "لتقدم قليل"، لافتا إلى أن هذه المسألة تكتسب أهمية قصوى، داعيا الأطراف الثلاثة إلى مواصلة تعاونها وتفادي أي إعلانات ستزيد من التوترات في منطقة؛ تواجه بالفعل مجموعة من التحديات؛ بما في ذلك تلك الناتجة من جائحة فيروس كورونا فضلا عن النزاعات المسلحة. 

وأشاد بعمل الرؤساء المتناوبين في الاتحاد الافريقي؛ لتيسير نتيجة للتفاوض تعود بالنفع على الجميع وتتسم بـ"السلمية"، معربا عن أمله في إحراز تقدم نحو حل سلمي وشامل وبناء؛ اتساقا مع روح التعاون على النحو الذي أبرز في إعلان المبادئ عام 2015. 

وأكد أن الأمم المتحدة ستبقى - دائما - موجودة لدعم حل يعود بالنفع على جميع الأطراف بإرادة سياسية حقيقة، وسعي للعمل في إطار الحل الوسط وحسن الجوار. 

وشدد على أن معالجة هذه القضية بشأن ملائم؛ سيوفر فرصا هائلة لكل الأطراف والدول في المنطقة، لافتا إلى أن التعاون لا يمثل "لعبة صفرية المحصلة"، وأن الجهد الجماعي يمكن أن يساهم في تحقيق الفرص التنموية للمنطقة بأسرها.