وزير الاستثمار السوداني يؤكد النزاع مع إثيوبيا على ملء سد النهضة وليس على الأرض السودانية

ننشر تفاصيل اتفاقيتى التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارتى الاستثمار فى السودان وجنوب السودان. 

وفى مؤتمر صحفى على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، عقده الهادي محمد إبراهيم عبد الله، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان.

ونفى أن النزاع بين مع إثيوبيا على الأرض ولكن النزاع حول ملء سد النهضة وخطورته على دولة السودان بأكملها

من ناحية أخرى 

شهدت الجلسة الأفتتاحية لمنتدى الاستثمار الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية 

توقيع اتفاقيتين بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء : 

بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكلا من 

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان

ووزارة الاستثمار بجنوب السودان

بهدف تبادل المعلومات الاقتصادية بشأن الفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين، ذلك لتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتهدف  مذكرة التفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر و السودان

 إلى  تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان، وإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتنمية الروابط في مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.

وقام بتوقيع المذكرة كلًا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ الهادي محمد إبراهيم عبد الله، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وذلك على هامش جلسات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، المُنعقد في مدينة شرم الشيخ.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية بشأن الفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين، ذلك لتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل بعثات رجال وسيدات الأعمال والعاملين في مجال الاستثمار بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات وإقامة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات الثنائية بين المستثمرين في البلدين.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والفرص التدريبية بين الجانبين، وكذلك على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين بحيث تقوم بإعداد خطط العمل الخاصة بدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المصرية – السودانية المشتركة.

  الثانية

 تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وجنوب السودان

و تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وذلك على هامش جلسات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، المُنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقام بتوقيع المذكرة كلًا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ ديو ماثوك دينج وول، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.

واتفق الطرفان على  تشجيع التعاون الاستثماري بينهما من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة ودعم إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وتنظيم زيارات ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين، فضلا عن تنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من خبرات كلا منهما من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية بشأن الخدمات المقدمة للمستثمرين وتأسيس الشركات،  وتحسين مناخ الاستثمار، وإعداد خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، وإعداد الدراسات القطاعية.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات فيما يتعلق بفرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في كلا البلدين، وإتاحتها لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل التدفقات الاستثمارية.

وتضمنت المذكرة خطوات تنفيذية تضمن تطبيق البنود التي اشتملت عليها وتتمثل هذه الخطوات في إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مذكرة التفاهم ستسهم فى تيسير الأعمال وتقديم المساعدة للمستثمريين الحاليين والمحتملين في كل البلدين الذين يرغبون فى الحصول على المزيد من المعلومات حول القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار.