صور الرئيس السيسي تنتشر في باريس ومظاهرة حاشدة لدعم مصر

نظم الاتحاد العام للمصريين بفرنسا مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس دعمًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رافعًا شعارات تدعم حقوق مصر المائية وخطوات الرئيس في هذا الشأن.

 

 

واعترضت التظاهرة- التي شارك فيها مئات المصريين والعرب المقيمين في باريس، اليوم الأحد- على سياسة إثيوبيًا وتعنتها في رفضها استكمال المفاوضات من أجل توزيع عادل للمياه لدول المصب.

 

وقرر الاتحاد العام للمصريين بفرنسا تنظيم هذه الوقفة وسط العاصمة الفرنسية باريس بميدان الجمهورية place de République دعمًا لموقف مصر أمام المجتمع الدولي في ظل تعنت إثيوبيا في استكمال المفاوضات واقتراب موعد الملء الثاني خلال بداية شهر يوليو القادم.

 

وأكد الاتحاد أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات بشأن سد النهضه الإثيوبي، الذي يضر بمصالح مصر والسودان؛ حرصت مصر على الاستمرار فى التفاوض باقتراح ان يكون هناك مراقبون دوليون لبحث الآثار الجانبية للسد، الا أن إثيوبيا رفضت ذلك واستمرت فى العمل بمفردها، مع تجاهل تام للمجتمع الدولي ومجلس الامن.

 

ووجه الاتحاد الدعوة لكل المصريين في فرنسا وكافة الجمعيات والاتحادات والكيانات المصرية والعربية والسودانية للمشاركة فى هذه الفعالية التي تطالب بحقوق الشعبين المصري والسوداني.

 

 ولاقت هذه الدعوة تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورحب بعض رؤساء الجمعيات المصرية في فرنسا بهذه المبادرة.

 

وقال مختار العشري رئيس النادي المصري بباريس: يجب على مجلس الامن الدولي اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمواجهة التعنت الإثيوبي الى حين عودة إثيوبيا الى طاولة المفاوضات، والالتزام بالاتفاقيات الدولية حول عملية بناء وتسيير السدود، واحترام المواثيق الدولية بين الدول خشية أن تقوم دولة أخرى بنفس ما تفعله إثيوبيا.

 

حرص منظمو الاتحاد العام للمصريين بفرنسا على تصميم لافتات كبيرة باللغة العربية والفرنسية تحمل شعاراتهم مع صور للرئيس بهدف ايصال صوت الجالية المصرية.

 

جدير بالذكر أن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، "موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور".

وطالب وزراء الخارجية العرب مجلس الامن الدولي بعقد جلسة تشاورية طارئة حول عملية ملء وتشغيل السد، وتضمن التوصل لإتفاق قانونيٍ ملزم في مدى زمنيٍ محدد. بعد توجيه وزير الخارجيه المصري سامح شكري خطابا الى مجلس الأمن الدولي، ليكون مستندًا رسيما يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الاثيوبية الى سعت لإفشال التوصل الى اتفاق عادل وملزم قانونيا يراعي حقوق دول حوض النيل وبعد تعثر المفاوضات والتي باءت بالفشل نتيجة تعنت مستمر من اثيوبيا ولم تسفر عن تقدم، وانتهت الى طريق مغلق، ومع استمرار مصر لكافة الطرق السلمية، على المستوى الدولي.