التجارة العالمية تستعد لانتعاش قوي غير متكافئ بعد صدمة "كورونا"

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تشهد مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة القادمة انتعاشا قويا وغير متكافئ بسبب الصدمة التي أحدثها وباء (كورونا).

 

وأكدت المنظمة -في تقرير عن مؤشرات التجارة العالمية اليوم الأربعاء- أن آفاق الانتعاش السريع في التجارة العالمية تحسنت، وأن تجارة البضائع توسعت بسرعة أكبر مما كان متوقعا في النصف الثاني من العام الماضي، وأشارت إلى أنه وفقا للتقديرات الجديدة من المتوقع أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8.0% في عام 2021 بعد أن انخفض بنسبة 5.3% في عام 2020 مواصلا انتعاشه عقب الانهيار الناجم عن الوباء الذي أوصله إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني من العام الماضي.

 

وقال التقرير "إنه من المفترض أن يتباطأ نمو التجارة بعد ذلك إلى 4.0% في عام 2022 حيث يستمر الشعور بآثار الوباء خاصة أنه رغم وتيرة التوسع المنتظرة إلا أن التجارة ستظل أدنى من توجهها قبل انتشار الوباء"، ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية على المدى القصير للتجارة العالمية تشوبها التفاوتات الإقليمية والضعف المستمر في تجارة الخدمات وجداول التطعيم المتأخرة لا سيما في البلدان الفقيرة وبما يمكن أن يقوض بسهولة أى انتعاش مأمول.

 

ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى أوكونجو ايويالا، قولها إن الانتعاش القوي في التجارة العالمية منذ منتصف العام الماضي ساعد في تخفيف وطأة الوباء على الأفراد والشركات والاقتصادات، وتأكيدها أن إبقاء الأسواق الدولية مفتوحة سيكون ضروريا للاقتصادات للتعافي من هذه الأزمة وأن طرح لقاح سريع وعالمي ومنصف يعد شرطا أساسيا لتحقيق الانتعاش القوي والمستدام الذي يحتاجه العالم.

 

ولفتت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة عبر سلاسل القيمة ساعدت البلدان في الحصول على الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية خلال الأزمة، وقالت إن تصنيع اللقاحات يتطلب مدخلات من العديد من البلدان المختلفة حيث إن أحد اللقاحات الرائدة يتضمن 280 مكونا تم الحصول عليها من 19 دولة مختلفة.

 

وأشارت إلى أن القيود التجارية تجعل من الصعب زيادة الإنتاج، وأن منظمة التجارة العالمية ساعدت فى الحفاظ على تدفق التجارة خلال الأزمة ويجب على المجتمع الدولي الاستفادة من قوة التجارة لتوسيع الوصول الى اللقاحات المنقذة للحياة.

 

وأوضح تقرير منظمة التجارة العالمية أنه يجب أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 5.1% خلال عام 2021 و3.8% خلال عام 2022 بعد الانكماش بنسبة 3.8% خلال عام 2020، ولفت إلى أن تجارة البضائع بالقيمة الاسمية للدولار انخفضت خلال عام 2020 بنسبة 7% بينما انخفضت صادرات الخدمات التجارية بنسبة 20%.

 

وأكد أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انكماش بنسبة 35% في تجارة الوقود خلال عام 2020 في الوقت الذي انخفضت خلاله خدمات السفر بنسبة 63% في عام 2020 بينما لا يتوقع أن تتعافى تماما حتى يتلاشى الوباء.

 

ونوه إلى أن تكثيف إنتاج اللقاحات سيسمح للشركات والمدارس بإعادة فتح أبوابها بسرعة أكبر ومساعدة الاقتصادات على الوقوف على قدميها مرة أخرى، وحذر من أنه طالما تم استبعاد أعداد كبيرة من الاشخاص والبلدان من الحصول على اللقاحات الكافية فسوف يخنق النمو ويخاطر بعكس اتجاه الصحة والانتعاش الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم. وقال إن المخاطر قصيرة المدى للتنبؤات تميل بقوة إلى الجانب السلبي وتتركز على العوامل المرتبطة بالوباء ما يشمل عدم كفاية إنتاج وتوزيع اللقاحات أو ظهور سلالات جديدة من الفيروس مقاومة للقاحات، ونوه إلى أنه على المدى المتوسط إلى الطويل يمكن أن يؤثر الدين العام والعجز على النمو الاقتصادى والتجارة ولاسيما فى البلدان النامية المثقلة بالديون.

 

وأضاف أن هناك سيناريوهين بديلين للتجارة؛ الأول أن يتسارع إنتاج اللقاحات ونشرها ما يسمح بتخفيف تدابير الاحتواء في وقت أقرب وهو ما يتوقع معه أن يضيف حوالى نقطة مئوية واحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 2.5 نقطة مئوية لنمو حجم التجارة السلعية العالمية فى عام 2021 وحيث ستعود التجارة الى اتجاهها السابق للوباء بحلول الربع الرابع من عام 2021.  وذكر التقرير أن السيناريو الثاني هو ألا يواكب انتاج اللقاح الطلب و/ أو ظهور أنواع جديدة من الفيروس تكون اللقاحات ضدها أقل فعالية حيث يمكن لمثل هذه النتيجة أن تخفض نقطة مئوية واحدة من نمو الناتج المحلي الاجمالى العالمي فى عام 2021 وتخفض نمو التجارة بنحو نقطتين مئويتين.

 

وقال إنه خلال عام 2021 الحالي، فإن الطلب على السلع المتداولة سيكون مدفوعا بأمريكا الشمالية (11.4٪) بفضل الضخ الضريبى الضخم فى الولايات المتحدة والذي ينبغي أيضا أن يحفز الاقتصادات الأخرى من خلال قناة التجارة حيث ستشهد كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية نموا في الواردات بنحو 8٪ بينما ستشهد دول أخرى نموا فى الواردات حيث ستسجل المناطق زيادات أصغر واضاف التقرير ان اسيا ستلبى الكثير من الطلب العالمى على الواردات حيث من المتوقع أن تنمو الصادرات منها بنسبة 8.4٪ فى عام 2021 وستزيد الصادرات الأوروبية بنفس القدر تقريبا (8.3٪).

 

وأضاف أن الشحنات من أمريكا الشمالية سوف تشهد ارتفاعا أقل (7.7٪)، ونوه إلى أن التوقعات القوية لنمو الصادرات فى إفريقيا (8.1٪) والشرق الأوسط (12.4٪) ستعتمد على زيادة نفقات السفر على مدار العام مما سيعزز الطلب على النفط وفيى الوقت نفسه ستشهد أمريكا الجنوبية نموا أضعف للصادرات (3.2٪) وكذلك رابطة الدول المستقلة بما ذلك بعض الاعضاء السابقين والمنتسبين وبنسبة 4.4 %.