وزيرة البيئة تعرب عن سعادتها بأطلاق منصة لجمع وإعادة تدوير المخلفات  

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: " ان مصر حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة فى التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات نظرا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذي تمثل في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات و الذي ينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التي تعود على الاقتصاد من ذلك." 

وأعربت فؤاد عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة فى مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطني بالمقام الاول بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة “Value chain” للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت فؤاد إلى أن مبادرة اليوم خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من اجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً.

وأكدت فؤاد على اهمية دور الإعلام المصري في توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك و استبداله ببدائل صديقة البيئة، من خلال تناول القضية بطريقة مبسطة و التعريف بأضرار الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن  وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى الى خلل فى التوازن البيئي على كوكب الأرض.  

كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر لكافة شركاء التنمية من شباب ومجتمع مدنى و القطاع الخاص الواعى و كافة الشركاء على الجهود المبذولة فى تلك القضية ودعمه المستمر للبيئة وحمايتها وندعو من لم يشارك الى الانضمام لمسار العمل البيئى والذي يضمن تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات للجميع دون استثناء بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي تضمن حقوق الاجيال القادمة.     

أكد أن الوزارة تحرص على خلق قنوات تواصل دائمة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة امكانية ايجاد حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.