كتل نيابية أردنية تدعو لمحاسبة كل من يثبت تورطه بحادثة مستشفى السلط
بوابة روزاليوسف
طالبت كتل نيابية أردنية، اليوم السبت، بإيقاع أشد العقوبات بحق متسببي حادثة مستشفى السلط، والتي أدت إلى وفاة عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ربما يعجبك
ودعت كتلة العدالة النيابية برئاسة النائب مجحم الصقور - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - لمحاسبة جميع المسؤولين عن الحادثة، مطالبة بضرورة فتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مؤكدة أن حياة المواطنين وصحتهم تسمو على كل شيء ولا يجوز الاستهتار بها إلى هذا الحد، مطالبة أن تطال العدالة كل من يثبت تورطه بهذه المأساة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأردني، والشفاء العاجل للمرضى.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة - في بيان له اليوم - إن تلك الحادثة أفجعت قلوب الأردنيين، مطالبا الحكومة القيام بمسؤولياتها وكشف الأسباب التي أودت بحياة المرضى ومحاسبة المقصرين بهذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بعد الوقوف على كافة المعطيات والأسباب، مثمناً الزيارة الفورية التي قام بها الملك عبدالله الثاني للمستشفى للوقوف على حيثيات الحدث.
وأكد أن المحاسبة ستكون من أولويات المرحلة القادمة، لافتا إلى أن القطاع الصحي يحتاج إلى المزيد من التطوير لكل مرافقه، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا.
بدورها، أكدت كتلة العزم النيابية "أنه لا مجال للتهاون، وأن الأوان قد آن لمعالجة واجتثاث مكامن الخلل والقصور الإداري واللامبالاة من قبل البعض التي تذهب بأرواح أبنائنا".
وثمنت الكتلة "الغضبة الملكية" التي أطلقها الملك عبدالله الثاني من مستشفى السلط، قائلة إنه "يجب أن تشكل انطلاقة جادة وحقيقية لمعالجة الخلل والقصور في مؤسساتنا"، موضحة أنه سيكون لها موقف حازم تجاه ما جرى انطلاقا من مسؤولياتها النيابية ستعلن عنه في الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدا الأحد، معربة عن تعازيها للضحايا.
إلى ذلك، أعلنت "العزم النيابية"، أنها ستعقد اجتماعاً صباح غد الأحد لتدارس جميع الموضوعات المطروحة بهذا الشأن.
جوجل نيوز
