"التخطيط": البنك الدولي يشيد بالخطوات الإيجابية لمصر في مجال الرعاية الصحية للمرأة

 استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نشرتها الاقتصادية إشادة البنك الدولي بالخطوات الإيجابية لمصر في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2020.

 

ونقلت النشرة التي أصدرتها الوزارة اليوم واستعرضت فيها أراء أبرز المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر، ما ذكره البنك الدولي في تقريره بتسجيل مصر 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

 

وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن تقرير البنك الدولي لفت إلى أن دول العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.

 

وأشار تقرير البنك الدولي إلى إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة «صحتنا النفسية أولوية»، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الأخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.

 

كما نوه البنك في تقريره إلى ‎إطلاق مصر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح أول دولة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.

 

ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، وفقًا لتقرير البنك الدولي دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسؤوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

 

‎كما تتضمن الإجراءات التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.