رئيسة قومي المرأة: مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في تمكين المرأة

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا، في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الستة سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين المنعقد في الفترة من الأول إلى الخامس من مارس الحالي بمشاركة رؤساء دول وحضور رفيع المستوي وخبراء في مجالي التنمية والسلام.

وأشارت مرسي، في كلمة خلال الجلسة، التي جاءت بعنوان "من التهميش إلي صدارة المشهد:تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خلال الوباء وما بعده"، أنه منذ عقود طويلة لم يشهد العالم أزمة خطيرة مثل تفشي جائحة كوفيد-19، وأثرت الجائحة على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية في كافة دول العالم، سواء كانت تلك التي تنعم بالسلام، وبالأخص التي تعاني من حالات النزاع المسلح.

وأضافت قائلة " انه لكي نحلم بمستقبل أفضل لقارة إفريقيا وتعافى سريع، يجب علينا أن نتعامل مع الجائحة وتداعياتها بالاستفادة من قدرات، تجارب، وخبرات النساء في التعامل مع الأزمات، ونحُيي اليوم المرأة بالدول الإفريقية الشقيقة التي تمتلك خبرات عديدة، كما أثبتت جدارتها في مواجهة الأزمات".

واستعرضت مرسي التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كوفيد-19،وأن انتشار جائحة كوفيد-19 اظهر الدور المهم التي تلعبه المرأة المصرية على جميع الأصعدة، لافتة إلى إصدار المجلس ورقة برامج وسياسات بشأن خطة الاستجابة السريعة لمصر لفيروس الكوفيد 19، وإرسالها لكافة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة دور المرأة وأثر الجائحة عليها وما هي التدابير والسياسات المقترح اتخاذها لحماية المرأة ودعمها خلال هذه الفترة.

ولفتت إلى أن الورقة تضمنت المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي) ومكون المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف) ومكون الفرص الاقتصادية، وكذلك المكون الرابع والذي تضمن البيانات والمعرفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس اطلق " مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، وتم رصد 162 تدبيراً وقراراً و إجراءً وقائياً داعماً للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021. 

وأوضحت أن مصر احتلت المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أظهر أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة ، وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.

وأكدت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية ، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الدور الهام للمرأة المصرية في المناصب القيادية.

وأشارت إلى توسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، إلى جانب إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» والتي تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ولفتت إلى استمرار جهود مشروع المواطنة لإصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات ، و تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، وحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون دور رعاة، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء.

وأكدت أنه على المستوى الدولي، قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة ،لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية و الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات"، مشيرة إلى نجاح مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

وأوضحت أن القرار يلقي الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي، في ختام كلمتها، أنه على الرغم من التأثير السلبي للأزمات ، مثل أزمة فيروس كورونا على الإنجازات التي تحققت في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، ولكن من المنظور الإيجابي للجائحة هي وجود إرادة سياسية داعمة ووجود استعداد قوي وبنية تحتية قوية ،للدولة المصرية مكنتها من التعامل مع الجائحة بامتياز.

وأفادت بأن الجائحة سلطت الضوء على قدرة الدولة المصرية على توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالدولة،لأخذ جميع احتياجات المواطنين والمرأة بالأخص في الاعتبار مما أدى إلى الأداء المشرف للدولة المصرية على المستوي الوطني والدولي للتعامل مع الجائحة.

ونوهت إلى إن مصر تعتبر خطة عملها حول المرأة والسلم والأمن، التي هي قيد الإعداد الآن، فرصة لمعالجة قضايا المرأة التي تعاني من ويلات النزاعات المسلحة أو خارجه منها خلال جائحة كوفيد-19، حيث تتمتع مصر ومن خلال التجربة التي عرضتها اليوم، بخبرة كبيرة في التعامل مع الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء الوباء والتي يمكن أن نشاركها مع الدول الأخرى".