عاجل
الإثنين 10 مارس 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي
الرياضة المصرية وشهادة الكفاءة المالية

الرياضة المصرية وشهادة الكفاءة المالية

الاستفادة من تجارب الآخرين وانتقاء المناسب منها لتطبيقه واستخدامه وتوظيفه للارتقاء بجانب محدد من مجالات الرياضة المصرية؛ يعتبر أحد أهم سمات الإدارة الرياضية الناجحة بصفة خاصة والإدارة المؤسسية بصفة عامة، التي تحرص على الوصول لأهداف ونتائج مميزة خلال فترات زمنية محددة المدة.



 

فإذا استعرضنا أكثر المشكلات حدوثًا خلال السنوات الأخيرة المنقضية في الرياضة المصرية وبالتحديد في كرة القدم، سنجدها مشكلات متعلقة بتعاقدات المدربين أو اللاعبين، سواءً محليين أو محترفين، ليتصاعد الأمر في أغلب الأحيان ويصل للمحاكم الرياضية التي تنظر النزاعات المختلفة وتفصل فيها "المحكمة الرياضية الدولية" وتلزم أحد الأطراف برد ما يستحقه للطرف الآخر من مبالغ متراكمة تصل إلى ملايين الجنيهات المصرية والدولارات، دون البحث عن حل جذري لتفادي وقوع هذه الإشكالية من البداية، من خلال تطبيق مفهوم ومعايير الحوكمة المؤسسية عند التعاقد مع أي لاعب أو مدرب.

 

فلائحة شهادة الكفاءة المالية التي طبقت بالدوري السعودي بداية من سوق الانتقالات الشتوية للعام الجاري 2021، التي أراها تجربة ناجحة بكافة المعايير المؤسسية، وذلك لما تضمنه من إجراءات مالية منظمة للعملية التعاقدية بأكملها، إذ لن تستطع الأندية دخول سوق الانتقالات أو إبرام تعاقدات أخرى إلا بعد الحصول على الشهادة، كتصريح لها للبدء في التعاقد مع لاعبين جدد.

 

وبموجب تلك الشهادة التي يتلخص مفهومها في الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة على الأندية أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام، شرط تقديم المستندات الثبوتية للجنة المشرفة على إصدار تلك الشهادة، التي تتمثل هذه الالتزامات في جميع الأموال المستحقة على الأندية، من مرتبات للموظفين وجميع العاملين في النادي، ومستحقات اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى، بما يضمن تجنب القضايا الخارجية في الاتحادات الرياضية الدولية أو محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

 

لذلك يجب أن تستهدف الرياضة المصرية تشكيل هيئة أو لجنة عليا متخصصة لمنح شهادة الكفاءة المالية، من خلال الاستعانة بمجموعة من القانونيين وأصحاب الخبرات في الجوانب القانونية والمالية والإدارية، لوضع مهام واختصاصات تلك اللجنة بشكل كامل والبدء في تطبيق رؤيتها بخطوات عملية، هدفها الأساسي إنهاء الأزمات والخلافات بين الأندية وكافة منتسبيها.

 

فعند وجود إطار قانوني منظم لعملية التعاقدات، ستتلاشى الخلافات ولن تبقى إلا الرياضة التي نريد أن نراها ونطمح بها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز