النائب إيهاب رمزي: الأحوال الشخصية والمحليات والأحزاب أولوية البرلمان القادم
أكد النائب إيهاب رمزي أن مجلس النواب القادم مطالب بالتركيز على حزمة من القوانين الحيوية التي تمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، إلى جانب قانون الأحزاب وتعديلاته، وقوانين الإدارة المحلية، وقانون المطورين العقاريين، باعتبارها تشريعات ذات أثر مباشر على الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة.
وأوضح رمزي، في تصريح لـ«بوابة روزاليوسف»، أن هذه الملفات تمثل أولويات تشريعية ملحّة في المرحلة المقبلة، لما لها من انعكاس على العدالة الاجتماعية، وتنظيم العمل السياسي، وتحسين الخدمات، وضبط سوق التطوير العقاري بما يحفظ حقوق المواطنين.
وحول ملفات التعليم والصحة وسبل المعيشة، أشار النائب إلى دعمه لقانون «البكالوريا الدولية» الجديد، مؤكدًا أنه خطوة إصلاحية مهمة تعالج أوجه القصور في منظومة الثانوية العامة، وتُحدث تحولًا في فلسفة التعليم لتقترب من النماذج الدولية.
واعتبر أن إقرار هذا القانون يُحسب لوزارة التربية والتعليم ولمجلس النواب الحالي، مع التأكيد على أن المجلس القادم يقع على عاتقه دور رقابي محوري لمتابعة التنفيذ وجني الثمار على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتعزيز الثقة بين المواطن والمجلس القادم، شدد رمزي على أن الرقابة الحقيقية والفاعلة على أداء الحكومة هي المدخل الأساسي لاستعادة ثقة الشارع، بما يضمن حرية النائب في أداء دوره دون قيود.
كما دعا إلى توحيد الصف البرلماني بين المستقلين والحزبيين لخدمة الصالح العام، مؤكدًا أن العمل تحت مظلة حزبية واضحة يمنح الأداء البرلماني منهجية وأهدافًا وأولويات محددة.
وأضاف أن استكمال النهضة التشريعية ضرورة لا تقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي والتشريعي يجب أن يسير بالتوازي، عبر تطوير منظومة التعليم وهو ما بدأ بالفعل، إلى جانب تحديث قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويعيد للمواطن دوره كصاحب قرار في حياته السياسية.
وعن القطاع الصحي، ثمّن النائب الجهود التي تبذلها الدولة، مؤكدًا أن الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة عدد المستشفيات، تمثل إنجازات ملموسة انعكست إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
