رئيس "الرقابة الإدارية": القيادة السياسية عازمة على اقتلاع جذور الفساد

أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عزم القيادة السياسية الصادق على مكافحة الفساد واقتلاع جذوره، وإطلاق كافة قُدرات المجتمع المصري نحو التصدي لكافة أشكال الفساد، ومنعه ومكافحته لتهيئه البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان في (حياة كريمة). 

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية -في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة- إنه من هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد. 

وتابع أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة، فاليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغداً هو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، ما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.

ونوه رئيس الهيئة بأنه انطلاقا من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها.

وقال إن الرئيس شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 وأطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، وفي مثل هذا اليوم عام 2018، ومن مدينة شرم الشيخ ، أطلقَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة".  وأضاف أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها الاولى والثانية وحتى الآن، حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات التي تَمُسَ المواطن بصورة مباشرة.

واستعرض الوزير أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتي تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية ، حيث كان الاتجاه هو تحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات.

وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.

وقال عبدالشافي إن ذلك انعكس على تحقيق مصر قفزة فى مؤشرعام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الإصطناعى، الصادرعن مؤسسة (إكسفورد إنسايتس) الى المركز (56) من إجمالى (172) دولة بتقدم قدرة (55) مركزا، مقارنة بعام 2019، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتي تُراعى محدودى الدخل دعماً لمنظومة العدالة الاجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة (كورونا).

وأضاف أنه تم أيضاً توفير الدعم لبرنامج "وعى" والذي يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل... وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سُجلت كأكبر قافلة انسانية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتابع أنه في إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسؤولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي إحتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.

وأردف أنه انطلاقا من قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تُكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذا قيام الأزهرالشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعى بخطورة الفساد فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.

ونوه رئيس الرقابة الإدارية أن مصر حرصت على تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتي تضُم ممثلى كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقاريرالخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفساد.

وأوضح أن سكرتارية الأمم المتحدة أدرجت العديد من الممارسات الناجحة لمصرعلى موقعها والتي من أبرزها الإستراتيجية الوطنية كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمات الدولية والإقليمية وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى (25) دولة إفريقية وبإجمالى (749) متدربا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا إستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017 / وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا ... وأيضاً استضافة المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2019 / وبحضور ممثلى (52) دولة إفريقية وعربية و(9) منظمات دولية 
كما تقرر إستضافة مصر لمؤتمرالدول الأطراف فى الإتفاقية الأممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.

واختتم رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته بالقول إن الطريق مازال طويلاً ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هى وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الانسان وإن ما تم تحقيقُه من إنجازات بكافة المجالات حتى الان حظى بإشادة صندوق النقد الدولي وثقتهِ في أداء الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات بما يوكد على اننا نسير على الطريق الصحيح بجهوداٍ صادقة وإرادة سياسية على ثقةٍ ويقين بأن التنمية هى الأمل فى مستقبل أفضل وأُولى الخطوات لمنع ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وازدهار الشعوب.