أوروبا والشرق الأوسط.. ملفات عاجلة للرئيس المنتخب بايدن

ليس لأن الملفات الأخرى مثل الصين وروسيا مثلًا هي أقل أهمية في مهمة ترميم العلاقات الدولية التي ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إصلاحها، بعد أن أفسدها بكثير من الاستكبار الساذج الرئيس المنتهية ولايته ترامب. بيد أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد في الأساس على من تعتبرهم "الحلفاء" مثل الاتحاد الأوروبي و"الشركاء" مثل إسرائيل و"الوكلاء" مثل دول الشرق الأوسط لمواجهة التحديات الدولية.

وتقسيم الحلفاء والشركاء والوكلاء ليس تقسيمًا اعتباطيا وإنما هو تقسيم واقعي وارد في مخططات المؤسسات الأمريكية بغض النظر عن ماهية الرئيس أو الحزب الحاكم. ولن ندخل في هذه العجالة بتفاصيل مفاهيم الحليف والشريك والوكيل، ولكننا سنوضح أن الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا واستثنائيا بدول الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تنال الصفات الثلاث الحليف والشريك والوكيل في الوقت نفسه.

فهي الحليف عبر حلف شمال الأطلسي لمواجهة المخاطر الأمنية مثل: الإرهاب، والاتحاد السوفيتي سابقًا والصين وروسيا حاليًا. وأوروبا هي الشريك الاقتصادي الأول، لأنها تشترك مع أمريكا في السيطرة على نصف الناتج القومي الإجمالي للعالم وثلث التجارة الدولية، كما يشترك الطرفان أيضًا في روابط المعايير والقيم الثقافية والأصول التاريخية المشتركة. وتتحول أوروبا إلى وكيل للسياسة الأمريكية عندما يجرى تكليفها بمهمة القيام بدبلوماسية الوساطة بالوكالة.

ومن البديهي أن تتبوأ أوروبا المكانة الأولى في السياسة الخارجية الأمريكية، وقد فرح الأوروبيون بانتصار بايدن بالانتخابات، ليس لكونهم يحتقرون ترامب ويستاءون من وصف الجمهوريين لهم بالقارة العجوز، لكن لأن بايدن يفتخر بجذوره الأيرلندية والفرنسية ويأمل الأوروبيون أنه سيصلح ما أفسده سلفه ترامب. فما الذي سيصلحه الرجل؟

سيعود بالقطع إلى اتفاقية المناخ التي عقدت في باريس عام 2015، كما سيعود إلى منظمة اليونسكو التي انسحبت منها الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2017، ويرفع العقوبات على الشركات الأوروبية. ويعود إلى المفاوضات الأممية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة بالإجماع لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين على الشواطئ الأوروبية، ويعود إلى منظمة الصحة العالمية. ومقابل ذلك لن يكون بايدن سهلًا في قضايا الخلافات الاقتصادية ومطالبة أوروبا بدفع ثمن حمايتها بكثير من الدبلوماسية التي غابت عن سلوك ترامب. سيطالب بايدن بوقف حماس فرنسا وألمانيا لتكوين جيش أوروبي موحد وسيستجيب لبعض طلباتهم في الحلف الأطلسي شرط أن يدفعوا 2 بالمائة من ناتجهم الإجمالي لتقوية الحلف.

أما ملف الشرق الأوسط فهو مثقل بالقضايا الساخنة جدًا.. لا ريب أن بايدن لن يخرج على ما خطته إدارة أوباما الديمقراطية لمستقبل دول الربيع العربي بعد أن قض الربيع مضجعها ومضجع حلفائها في المنطقة، وتصدت للانتفاضات الشعبية وتمكنت من تحويلها إلى حروب أهلية وصراعات إقليمية بانخراط إيران وتركيا، ودولية بانخراط روسيا بالتدخلات العسكرية في كل من سوريا وليبيا واليمن، لقد حاولت إدارة الديمقراطيين بث الفتنة في مصر لكنها أخفقت، وتمكنت تونس من الإفلات.

سوف يعود بايدن لما يعتبره من أهم إنجازات أوباما على الصعيد الدولي وهو الاتفاق النووي الإيراني، فكما يقول خبير السياسات في معهد واشنطن تشارلز ثيبوت يمكن لواشنطن أن تكلف العواصم الأوروبية بإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وسيكون هذا المسعى ليس لسواد عيون الإيرانيين ولكن تلبية للمخاوف الأمنية الحيوية في إسرائيل ودول الخليج، خاصة بعد أن تأكد لهذه الأطراف قرب إنتاج طهران قنابل نووية.

وكما وعد بايدن أثناء حملته الانتخابية سيعود إلى: تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسوف يسعى لإعادة الاعتبار لحل الدولتين: إسرائيل وفلسطين وسيحث إسرائيل على عدم القيام بأي خطوات من شأنها تقويض إقامة الدولتين. وسوف يقوم بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واستئناف المساعدات الأمنية والاقتصادية للفلسطينيين التي أوقفتها إدارة ترامب" وسوف يرفض ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض المحتلة، وسوف يرفض الإساءات الإعلامية الغربية للإسلام.. تلك هي حصيلة وعود بايدن وما أكثر الوعود وقلة الوفاء!

الأمين العام المساعد

ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية