بالمستندات.. تعديات على أراضي الري في البحيرة
البحيرة - محمد البربرى
أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار رقم 280 لسنة 2018 وحددت فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بسعر جنيه واحد للمتر المربع سنويا للزراعة، ومضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات "غير المرخصة" و الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص والحافظ على المجرى المائي وضمان إتمام أعمال الصيانة ومنع الإشغال العشوائي والذي يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقًا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن و المقصود بقيمة الإيجار قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات.
ربما يعجبك
وأعلنت أجهزة الوزارة استعدادها للترخيص للانتفاع بمنافع الري والصرف في أغراض الزراعة والاستثمار لتعظيم موارد الدولة وتسكين المستغلين لتلك الأماكن لتوفير فرص عمل لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستيلاء على منافع الرى وتجاهل المستغلين الفعليين
وعلى مدار عقود سابقة كان واضحا للجميع بان أغلب الأراضي حول الترع والمصارف تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية لان هناك من استولي علي الأرض بطرق غير مشروعة واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأعلنت الدولة منح هذه الأراضي بأسعار زهيدة تشجيعًا للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، لكن بعض موظفي الرى والوحدات المحلية تصدوا لهذا الهدف وقاموا برفض وتجاهل طلبات المستغلين الفعليين لحرم تبطين ترعة السعرانية بمنطقة زاوية عبود وسط مدينة كفر الدوار وقاموا بالتعاقد مع أحد المقاولين على مساحة 3600 متر "حسمبا وردت إلينا عدد من الشكاوى المدعومة بالمستندات" ، لتلك المنطقة بسعر 10 جنيهات للمتر، ليقوم المقاول بتاجيرها من الباطن بسعر 120 جنيها للمتر الواحد، وتأمين سنوى 36 ألف جنيها بمساعدة مسؤولين بالوحدة المحلية بكفر الدوار ورى البحيرة وهذا ما أثبتته المستندات المقدمة من المواطنين مستغلي تلك الباكيات الأمر الذي يستلزم إلغاء ذلك الترخيص لمخالفات عدة فى الترخيص وإعادة طرحها للمستغليين الفعليين "الباعة الجائلين" وتحصيل مستحقات الدولة.
وتعتبر محافظة البحيرة من كبرى المحافظات التي شهدت الاستيلاء على أراضى الرى بعدما قام حيتان الأراضي بالاستيلاء على جسور الترع والمصارف فى أبو حمص و ادكو والطلمبات والمحمودية رغم امتلاك مسؤولى الرى قوة القانون فى تنفيذ إزالة تلك التعديات الصارخة وإعادة طرح تلك الأماكن العظيم موارد الدولة.
برتوكول تعاون بين الرى والوحدات المحلية
كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت طبقًا للبرتوكول الموقع مع وزارة الرى انه يتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط، ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، والسماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون "سهلة الفك والتركيب"، لكن فى كفر الدوار حدث خلاف ذلك بإقامة محلات بالحديد والاسمنت ثابته على ترعة السعرانية مما يعوق عملية صيانة الترعة مستقبلا فى تحدى واضح للقانون.
ونص البرتوكول على حماية الترع والمصارف، وتوثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري، بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية وذلك انطلاقاً من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الاشراف على الاملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الرى والصرف ومواجهه التحديات المائية التي تواجهها ، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتدعيم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية للدولة ، بهدف تحقيق الاهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة فى ادارة هذا المرفق الحيوى.
الباعة الجائلين: مستعدون للتاجير أضعاف المبلغ ولكن عراقيل التراخيص سبب الاستيلاء عليها
أكد محمد نصار أحد مستغلي الباكيات على ترعة السعرانية بكفر الدوار ومستاجر من الباطن، أكد أنه يدفع ايجار شهرى للمقاول المتعاقد 3000 آلاف جنيها لمساحة 12 متر شهريا ودفع تأمين على البامية 36 ألف جنية ،مضيفا أنه قضى حياته بائع الخضروات والفاكهة فى هذا المكان لكن عراقيل التراخيص ورفض مسؤولى الوحدة المحلية والرى الترخيص له ، دفعه للتأجير من الباطن واستغلال الكبار له ولأسرته.
غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود الرى
السيد احمد على احمد مستأجري الباكيات أكد على أنه تقدم مرات عديدة للترخيص قوبل بالرفض من قبل موظفى الرى والوحدة المحلية وتابع : فوجئت بالمقاول حضر للمكان حاملا ترخيص واطررت التأجير له من الباطن مساحة ١٢ متر بمبلغ ٣ آلاف جنيها شهريا مع العلم انه لم يحصل على تراخيص بإقامة الأنشطة من الوحدة المحلية بل حصل على رخصة حق انتفاع بالمنطقة باكملها، مؤكدا أنه مع غياب الحوكمة، تسبب ذلك فى ضياع حق الدولة فى عقود الرى الأمر الذي يتطلب تطبيق آلية منضبطة لضمان الحصول على حقوق الدولة واستفادة الشباب من تلك الأراضى بدلا من رجال الأعمال والمقاولون وأصحاب شركات الاستثمار العقارى.
الغلابة محرومون من استغلال أماكنهم بالرى والاهالى: تم طردنا ورفض طلباتنا
وانتفض عددا من الأهالى الكادحين بمنطقة منشية النصر وزاوية عبود بمدينة كفر الدوار وتقدموا بالعديد من الشكاوى لمسؤولي الري والمحليات بالبحيرة الذين ما زالوا في حالة من التجاهل والغياب عن ذلك الملف المهم الذي يعتبر من ملفات الأمن القومي، مهتمين بمصالحهم الشخصية وتخليص عقود ايجار للمقاولين وعالية القوم.
واستغاث الباعة الجائلين مستغلين المكان بشكوى للواء هشام أمنة محافظ البحيرة بالموافقة لهم على الترخيص بحق الانتفاع لاماكنهم مؤكدين انهم عائلين لأسرهم وليس لديهم مصدر رزق أخر.
وناشد أهالى المنطقة والمستغلين لتلك الباكيات وزير الرى ووزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بالوقوف بجانبهم وفتح هذا الملف الخطير، لعل المسؤولين ينتبهون له لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والعمل بجدية على تعظيم موارد الدولة مؤكدين مخالفة المقاول لشروط الترخيص واستغلالهم.
جوجل نيوز
