الجامعة العربية تدين هدم المنازل الفلسطينية

تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200 في المائة خلال العام الجاري 2020، في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب القلسطيني تحت سمع وأبصار العالم، وفي نطاق تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الممارسات الممنهجة.

إذ أقدمت سلطات الاحتلال خلال الأسبوع الجاري، على هدم  أكثر من 76 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية، تعود ملكيتها لـ 11 عائلة فلسطينية، تتكون من 73 شخصاً، لديها 41 طفلًا في خربة "حمصة الفوقا" شمال الأغوار الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى فقد ثلاثة أرباع سكان القرية مأواهم، في أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات.

حيث تتزامن هذه الممارسات الإسرائيلية بالهدم في ظل تهديد سلطات الاحتلال أيضاً بهدم أكثر من 52 مدرسة فلسطينية، بما فيها المدرسة الفلسطينية في مجتمع  رأس التين وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه.

ويحذر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني وحشره في معازل الفصل العنصري.  

إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إذ ترحب بالمواقف الدولية والزيارات التضامنية لمنطقة "حمصة الفوقا" شمال الأغوار المعبرة عن رفض وإدانة هذه الممارسات الاحتلالية، فإنها تدعو دول الاتحاد الأوروبي كما المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، مشيراً إلى ما تعتزمه سلطات الاحتلال الشروع بتنفيذه في مدينة القدس من هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من مائتي منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز، فيما تسميه سلطات الاحتلال خطة مركز مدينة القدس، وهو المخطط الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التهويد لمدينة القدس، بتغيير مشهد المدينة وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل وأيضاً ضد إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه وما اتخذه من قرارات ذات صلة بالموضوع لابد من تفعيلها وتطبيقها.