في اليوم العالمي للفتاة .. مقرر القومي للسكان السابق: حل المشكلة السكانية يبدأ من تمكين المرأة

تمثل الزيادة السكانية فى مصر تحديًا ملحًا لكل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية  وهى القضية التي باتت تؤرق الجميع  وتلتهم ثمار التنمية، وان كانت الحكومات وصانعي السياسات هم لاعبون مهمون في كبح النمو السكاني السريع، باتخاذ الإجراءات التي يمكنها زيادة الوعي والمساعدة في معالجة هذه المشكلة، فنستطيع أن نقول إن تعزيز حقوق المرأة وتحسين التعليم للفتيات هى نقطة انطلاق جيدة لأن الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء والفتيات في معالجة مشكلة الزيادة السكانية هو دور استراتيجى هام و مؤثر.

 

وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، يقول دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء و التوليد والعقم بقصر العيني، أن الممارسات الثقافية القمعية مثل الوضع المتدني للمرأة فى الحقوق، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث ، وزواج الأطفال، والأمية، كل هذه المآسي تساهم  بشكل كبير في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني لأن النساء اللاتى يتمتعن بقوة اجتماعية وعلمية وقدرة على اتخاذ قرار ذاتي واختيار حقيقي في عدد الأطفال الذين يجب أن يحصلوا عليه ومتى هن أكثر قدرة على السيطرة على النمو السكانى المتسارع، و تمكين المرأة المصرية في المجتمع يعد أقوى الأسلحة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لأنه مما لاشك فيه أن تمكين المرأة وتعليمها هى أحد الركائز الهامة والمحاور الفعالة لأى استراتيجية سكانية ناجحة، لذلك وضعت مصر محور تمكين المرأة ضمن أهم محاور الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/ ٢٠٣٠ لأنه بات من المؤكد ان الاستثمار في تحقيق قوة المراهقات والتمسك بحقوقهن اليوم سيعود بمستقبل أكثر عدلا وازدهارا فى شتى مجالات الحياة. وأوضح د.عمرو حسن أنه على الرغم من كل هذه السياسات التي تتبناها الدولة المصرية في تمكين المرأة لن يعترض الكثير على حقيقة مفادها أنه حتى الآن لم يحدث تطور كبير تجاه أهداف السياسة السكانية، سواء نظرنا إلى معدل الزيادة السكانية أو جودة الخصائص السكانية لأنه بالنظر إلى التجربة المصرية فى حل القضية السكانية نجد أن العديد من السياسات السكانية المتعاقبة كانت تقيس  النجاح فى الالتزامات السكانية بزيادة استخدام وسائل منع الحمل، وكانت السياسة المنفذة تنظر إلى المرأة على أنها متلقية وليست فاعلًا، مما يستثنيها من عملية صنع السياسات وتصميم البرامج، ولكي يصبح الإنجاز  في السياسة السكانية حقيقة واقعة، يجب إشراك النساء بشكل كبير في تشكيل التدخلات السياسية والبعد عن النهج التقليدي فى طرح الحلول  علاوة على ذلك، يجب أيضًا مراعاة الجوانب الاجتماعية، فالنساء مثل الرجال فى الأحقية فى الاختيار المستنير لعدد الأطفال المناسب ولن يتحقق هذا إلا إذا نالت المرأة نصيبها الكامل من التعليم وحصولها على الفرص الكاملة فى سوق العمل والعمل على وضع تصور جديد لتدخلات مجتمعية شاملة لمعالجة التحديات المختلفة في دورة حياة النساء والفتيات فيجب أن يتم معالجة تدخلات الصحة الإنجابية وسوء التغذية والمفاهيم الجنسية والإنجابية الخاطئة والحواجز الاقتصادية والأمية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر لكى تتحقق الرفاهية المطلوبة .   وبالنظر إلى الأرقام ووضع المرأة المصرية نجد  أن الأمية خصوصا بين النساء تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية ،  وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار في يوليو ۲۰۱۹ نجد أن نسبة الأمية بين الإناث ترتفع عن الذكور، حيث بلغت أعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8 ٪ ، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1 %. ولفت مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن ارتفاع معدلات الأمية بين النساء يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر ، حيث أن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة، لذلك لابد أن تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب، وفي نفس الوقت تكون في سن مناسبة للإنجاب لأن ارتفاع الأمية بين الإناث عموماً وانخفاض المستوى التعليمي لهن، يؤدى إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للنزول إلى سوق العمل، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع ، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الإهتمام الأساسي لغالبية النساء، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وتقاليد سائدة في المجتمع لابد من مواجهتها مثل الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال باعتبار أن ذلك يعد صمام أمان للمرأة خاصة في الريف، فهم يعتبرون أن ذلك يمكن أن يقي من خطر الطلاق أو من خطر تزوج الزوج بأخرى. أيضا عدم الوعي الكافي بضرورة المباعدة بين الولادات لإعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والتنشئة السليمة، مع انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر ، يظهر مشكلة خطيرة وهي مشكلة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

وطبقا للمسح السكاني الصحي - مصر 2014 ، أن نسبة الإناث المتزوجات في عمر 19-15 بلغت 14.4 % وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية ، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض و يبدأ الإنجاب مبكر عند كثير من السيدات المصريات ،  أكثر من ربع السيدات في العمر 49 - 15 سنة قد انجین مولودهم الأول عند العمر ۲۰ سنة ، و 45 % أنجبن مولودهم الأول ببلوغ العمر ۲۲ سنة.

الجدير بالذكر أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ( ٢٠١٥ - ٢٠٣٠  ) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر   2020 أى بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخطط له  وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.