محافظ الدقهلية: ٦٨٠ مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

 أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق، بنطاق المحافظة، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء تستقبل المواطنين وتتلقى طلبات التصالح وفقا لقرار رئيس الوزراء.

 

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المعنين بقانون التصالح، بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى صدور التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين خلال أيام العطلات "الجمعة - السبت"، تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.

 

وأوضح المحافظ أنه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الان 91 ألف مواطن، وسدد 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهي نسبة 25% من إجمالي قيمة الارض المتصالح عليها.

 

وقال المحافظ إن الدقهلية اعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لأرض التصالح بنسبة 20 %، ثم رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة اخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الاجمالية إلى 45%، وذلك في نطاق مدن الدقهلية، فضلا عن التعامل في سعر المتر المسطح لارض التصالح في القرى وفقا للحد الأدنى للقانون، بمبلغ 50 جنيها.

 

 وأشار المحافظ إلى أن حجم المخالفات في قرى الدقهلية يصل إلى نسبة 85% من إجمالي المخالفات على مستوى المحافظة، مما يؤكد أن السعر للمتر المسطح 50 جنيه يستفيد منه العدد الاكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح.

 

وأكد أن إجمالي المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنيه، وهذه المبالغ التي تم تحصيلها يتم استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية والبنية الاساسية، وتعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات على مستوى الدولة.

 

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الاجل المحدد بالقانون بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.