عاجل.. رئيس الوزراء: لانستطيع توصيل الخدمات لمناطق البناء المخالف بسبب قلة عرض الشوارع

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء" إنه بسبب معايير وجوانب فنية لا نستطيع توصيل غاز طبيعي في مدينة الخصوص بسبب قلة عرض الشوارع، لأنه لابد من وجود حد أدنى من عروض الشوارع من أجل توصيل الغاز الطبيعي، لأن هناك نسب أمان، وبالتالي تظل هذه المناطق معتمدة على أنبوبة البوتجاز، ومن أجل توصيل المياه والصرف والكهرباء لهذه المناطق التي لم تكن موجودة في الأساس ضمن أي تخطيط للدولة اليوم كيف يمكن إداخل شبكة المواسير التي تتحرك لخدمة هذه المناطق؟.

 

وأضاف مدبولي  خلال لقاء مفتوح بعدد من الكتاب والصحفيين بضاحية كفّر سعد بالقليوبية لعرض جهود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات ومن بينها ملف التصالح فى مخالفات البناء ووقف التعديات على الأراضى الزراعية - أن مدينة الخصوص كانت كلها أراض زراعية ثم وجدنا الزحف العمراني الذي لم ينفذ بتخطيط سليم، واليوم، الأراضي الزراعية والجيوب التي ما زالت موجودة شمال مدينة الخصوص، لو لم يتم أخذ قرار حاسم ووقفة حقيقية لمنع البناء العشوائي سيكون مصير هذه الأراضي خلال بضع سنوات أن تتحول إلى مبان سكنية أيضا.

 

وتابع" إنه نتيجة أن كل واحد من المواطنين على مدار هذه الفترة كان يبني لأنه يرى من وجهة نظره الاستفادة منه من الناحية الاقتصادية، فيتم بناء عقارات بدون تخطيط ودون ترك مساحة كافية لعمل خدمات، واليوم بسبب عدد السكان الهائل بمدينة الخصوص، هناك نقص شديد في عدد المدارس، الوحدات الصحية والمستشفيات، ونريد عمل محطات للشرب والصرف الصحي من أجل خدمة المدينة.

 

وقال متسائلا: ما هو الحل؟، سأضطر أن انزع ملكية أحد الجيوب الزراعية الموجودة من أجل وضع مدرسة عليها أو أن أنشئ محطة صرف صحي أو محطة مياه من أجل خدمة هذا العدد الهائل، واليوم من أجل أن أعالج هذه الإشكالية الكبيرة، سأكون مضطر أن آخذ المزيد من الأراضي الزراعية من أجل إقامة عليها خدمات للمواطنين".

 

وتابع"بالتأكيد المواطن من حقه أن نطور له في جودة الحياة ومستوى المعيشة، وحتى لو استطعنا توصيل المرافق، هو ليس لديه شبكة شوارع، ولو أردنا ذلك، سنضطر إلى الإزالة، من أجل فقط أن أفتح شبكة شوارع للمواطنين لكي يتحركوا بيسر داخل هذه المناطق، وتخيلوا ما هي حجم الإزالات التي يمكن أن تنفذ وعند الإزالة لابد من توفير بديل للناس"، مشيرا إلى مدى حجم التعديات والتعقيد الشديد الذي نواجهه في مصر من أجل أن نتعامل مع قضية البناء العشوائي والبناء على أراض زراعية".