عاجل
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

غرفة العمليات الرئيسية في المنيا تتابع سير الانتخابات

بدأت غرفة العمليات الرئيسية، بديوان عام محافظة المنيا أعمالها، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة، وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية “3 ملايين و468 ألفاً و 575 “ ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.



 

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت، وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكل الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

 

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد أعمالها، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث أولا بأول.

 

جدير بالذكر، أن محافظة المنيا تضم (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 ملايين و468 ألفا و575 ) ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

 

يذكر أن الشعب المصري، يختار ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم ٢٠٠ عضو فيما يختار الرئيس ١٠٠ عضو، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز