قيادي بمستقبل وطن: قانون البنك المركزي الجديد سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفي

أكد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مضيفا أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

 

وأوضح سوس، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قانون البنك المركزي، سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفي، وسيسهم في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسة العالمية وتحقيق طموحات الدولة في النمو والتقدم الاقتصادي، إضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، بجانب منح عملاء القطاع المصرفي مزيدا من الحماية بشكل أكبر، بالإضافة إلى استحداث إدارة لتلقى شكاوى عملاء القطاع المصرفي.

 

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها ونفذها البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة، التي تؤدى إلى الاستقرار المالي والنقدي، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفي المصري، مشيرا إلى أنه تم صياغة القانون على أعلى مستوى من حيث انتهى منه الآخرون في العالم، وتم بذل جهد كبير فيه من حيث مناقشته على جميع المستويات.