إزالة 405 حالات تعد في الموجة 16 ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت "8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بأنه تم "أمس الخميس" إزالة 58 حالة تعدٍ بقرى: سدمنت الجبل، طما فيوم، النويرة، عزبة خورشيد مركز اهناسيا، بواقع: 45 تعديا على مساحة 14155م من أراضي أملاك الدولة، و12 حالة على مساحة 11 قيراط أرض زراعية، وحالة واحدة على مساحة 13م أرض ولاية الآثار، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها "منذ بدء الموجة الحالية وحتى اليوم" إلى 405 حالات، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

فيما أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام أن "تنفيذا لتوجيهات المحافظ"، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من ناحيته أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.