«إيريني» خنجر بخاصرة أطماع أردوغان في ليبيا
في خطوة متوقعة، وبعد جدل ونقاشات وخلافات مختلفة، أعلنت عدة مصادر نهاية إبريل عن انطلاق تدريجي لعملية "ايريني" الأوروبية لتنفيذ حظر السلاح المفروض دوليا على ليبيا، ومراقبة السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مقاتلين، اعتمادا على بارجات وطائرات وأقمار صناعية متطوّرة بعد استعدادات تعطلت لأيام، في خطوة أغضبت تركيا وحكومة الميليشيات الإرهابية برئاسة فايز السراج، في ظل تواصل المعارك بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد ميليشيا فايز السراج غرب ليبيا.
ربما يعجبك
ويشمل قرار الحظر الأسلحة المعلن عنه أوروبيا، الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وكل ما من شأنه أن يكون سببًا في تعميق الصراع في ليبيا. العملية التي ستدوم سنة تخضع للتقييم كل أربعة أشهر، ستكون مقتصرة على شرق البحر المتوسط بعيدًا عن طرق عبور المهاجرين، وهي النقطة التي أدخلت خلافًا بين الأوروبيين المتخوفين من موجة اللاجئين.
وأعلن جوزيل بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في أولى التصريحات أنه "في مواجهة الوضع في ليبيا، تفهم الاتحاد الأوروبي أن عليه أن يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في حلّ الأزمة، التي لا تزيد فقط معاناة الليبيين، بل تؤثر في الأمن والاستقرار في دول الجوار والساحل، وأيضًا في مصالح الأوروبيين بالمعنى الواسع".
وقالت الخارجية الفرنسية في تعليق على العملية إنها ستتيح للاتحاد الأوروبي الإسهام، "من خلال العتاد البحري والجوي والأقمار الاصطناعية، في تنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وتدلّ على التزام الأوروبيين الحازم بالعمل معًا للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية المعرّضة للخطر في إطار الأزمة الليبية".
وأضافت أنها "تجسد النداءات بالامتثال لحظر توريد الأسلحة وبالامتناع عن أي تدخل في الصراع الليبي في أفعال، في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات وتدفق المرتزقة الأجانب"، في إشارة واضحة غير مباشرة إلى ما تقوم به تركيا من دعم لحكومة الوفاق، عبر استقدام مسلحين من سوريا لمواجهة الجيش الليبي.
وقال الأوروبيون في الاتفاق المشترك إن "إيريني" تهدف إلى ضمان الاستقرار في ليبيا والمساهمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وقد عرفت في البداية خلافات بين الأعضاء بسبب مشكل اللاجئين، كما قوبلت بردة فعل غاضبة من فائز السراج وحكومته غير الشرعية، لكن لتوضيح الهدف من العملية قدمت دائرة الإعلام في الخارجية الألمانية تعريفها لها مشيرة إلى أن مراقبة حظر الأسلحة تعتبر نقطة أساسية، لكنها كانت نقطة من مجموعة نقاط إلى جانب مراقبة التصدير غير المشروع للنفط، وتدريب البحرية الليبية وبناء قدراتها لمجابهة تجار البشر وحركة المهاجرين في البحر المتوسط.
وقبل بدء عملية "إيريني" قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن المهمة تمتلك كل الظروف لنجاحها معلنا التوصل بين الدول الأعضاء على استقدام أولى السفن والطائرات وأقمار المراقبة اللازمة، موزعة كمرحلة أولى بين فرنسا الدولة الأكثر حرصا على المهمة وإيطاليا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى ألمانيا واليونان ومالطا التي تبدو الأقل تحمسًا من بقية نظرائها في الاتحاد بسبب مواقفها حول الهجرة غير الشرعية في المتوسط متهمة بقية دول الاتحاد بتركها وحيدة في مواجهة أزمة المهاجرين.
العملية الأوروبية التي بدأ تنفيذها بالكامل يوم 8 مايو، بالقدر التي لاقت صداها لدى بعض الدول خاصة المتداخلة في الأزمة الليبية باعتبارها ستحدّ من التدخلات التركية ومن حركة عبور السلاح والمسلحين، بالقدر التي أغضبت حكومة فايز السراج وإسطنبول وبدرجة أقل روسيا.
فالتصريحات التركية ذهبت إلى أن الخطة "لم تُطلق من أجل السلام في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح الأوروبيين في أحد أغنى البلدان الإفريقية بالنفط والغاز، وأنّهم "شعروا بالخطر الذي يشكله الحضور القوي لتركيا وروسيا في البلاد، ما قد يسحب البساط من تحت أرجلهم في البلد الذي يعتبرونه حديقتهم الخلفية." حسبما نقل موقع حفريات.
وقال أردوغان في تعليقه على الخطوة الأوروبية أن "الاتحاد لا يملك أي صلاحيات بشأن ليبيا، معلنا أن بلاده لن توقف دعمها لحكومة فايز السراج إلى حين سيطرتها الكاملة على طرابلس."
جوجل نيوز
