"الأطباء" تتهم عجينة رسمياً بانتهاك الدستور والقانون والأعراف البرلمانية
محمود جودة
تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم ٢١٦٦٤ بتاريخ ١٣مايو ٢٠٢٠، ضد النائب إلهامى عجينة – عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس – محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته.
ربما يعجبك
جاء ذلك بسبب ما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، حيث فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مدته حوالى 13 دقيقة بعنوان "النائب إلهامى عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية".
وبمشاهدة الفيديو المنشور، يتبين منه قيام النائب البرلماني، وقد ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء فى البلاغ المقدم للنائب العام، أن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية، في ترويع وتهديد موظفين عموميين، أثناء وبسبب أدائهم عملهم المنوط بهم أداؤه، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام، دون مسوغ من القانون، وانتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.
كما أن المشكو فى حقه خالف كافة قرارات رئيس الوزراء، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان، و منظمة الصحة العالمية، وذلك بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام، وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له، دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى، سواء الطواقم الطبية، أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى، خاصة وأن المشكو فى حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم، ويصرخ فى وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى.
وجاء نص البلاغ كالآتي:
المستشار حمادة الصاوى– النائب العام .. مقدمة نقابة أطباء مصر، ويمثلها قانوناً الأستاذ الدكتور حسين خيرى - بصفته نقيب أطباء مصر، والكائن مقرها 42 شارع القصر العينى– دار الحكمة ـ قصر النيل ـ القاهرة،
ومحله المختار إدارة الشؤون القانونية بنقابة أطباء مصر الكائنة في ذات العنوان.
ضـد إلهامي عجينة – عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس – محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته، حيث أنه بتاريخ 9/5/2020 فوجئ جموع الأطباء، بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) مدته حوالى 13 دقيقة، يتبين منه ارتكابه العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على النحو التالى:
أولاً : إنتهاك مواد الدستور:
1- نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية، على "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".
2- نصت المادة 94 من الدستور على: " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
3- نصت المادة 104 من الدستور على "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله، اليمين الأتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ..... ".
ثانياً: انتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن عمله البرلمانى:
1- مادة 368 : يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل أو خارج المجلس.
2- مادة 370 : لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه، تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
ثالثاً : إنتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابى:
1- مادة 198 : لكل عضو، أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشؤون التي تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو
للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة، ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
2- مادة 212 : لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحدالوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة، ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس، محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 و 200 عدا البند ثانيا 203 من اللائحة.
3- مادة 216 : لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشؤون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
رابعاً : انتهاك قانون العقوبات:
1- قام النائب البرلمانى "المشكو في حقه" بالإعتداء بالقول على أطباء المستشفى"، ذلك أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفى، بأن قال لأحد الأطباء باللفظ "لما يجيب الجبس من برة، لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل".
2- اتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها، وأنها رفضت عمل طبي من اختصاصها لإحدى المريضات "تركيب حقنة شرجية".
3- توجيه إتهام لمدير الصيدليات بالمستشفى، بالتقاعس عن آداء عمله، وذلك بمناسبة قراباته لمدير إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالدقهلية "عمته"، وأن إهماله في عمله نتيجة المحسوبية بمديرية الصحة بالدقهلية.
4- قام النائب البرلماني بالتدخل في حالات المرضى الطبية، ومحاولة توجيه الأطباء الاخصائيين، بما يجب عليهم فعله مع المرضى، وذلك دون مراعاة لأية إجراءات طبية، وبما لا يدخل ضمن اختصاصاته أو علمه.
5- قيام المشكو في حقه بانتهاك خصوصية وأسرار المرضى الطبية، ومحاولته تصوير تقارير طبية لأحد المرضى بالمستشفى.
6- قيام المشكو في حقه بتصوير بعض المرضى، أثناء تلقيهم الرعاية الطبية داخل غرف المرضى، دون سابق إذن وموافقة منهم، بحجة إثبات تقاعس الطاقم الطبي بالمستشفى.
7- قيام المشكو في حقه بالصراخ في وجه أحد الأطباء الأخصائيين، أمام المرضى وأهليتهم، وباقى أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى، مما أهدر كرامة الطبيب ومكانته لدى الأخرين.
8- قيامه بالتعدى على اختصاص الأطباء، بأن قال لأحدهم باللفظ "ده مش شغلك ده شغلى أنا"، وذلك أثناء سؤاله للطبيب المختص، عن حالة أحد المرضى بالمستشفى، ووالد أحد مرافقيه.
9- اقتحم غرف الكشف المختلفة بالمستشفى، دون مراعاة لحرمة جسد المرضى، مصطحباً معه بعض الأفراد، وقيامهم بإيعاز منه بتصوير الغرف عن طريق كاميرا الفيديو.
10- قام المشكو في حقه باتهام الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى، بالتلاعب في دفاتر وسجلات المرضى، وذلك بأن قال باللفظ "هما عمالين يسجلو في الدفاتر بس، أنهم عملوا زيارات، الدفتر كويس أوى مظبوط أوى، لكن الحالة مأساوية".
11- اتهم الأطباء المتواجدين بالمستشفى، أثناء تواجده بها، بأنهم متقاعسين عن أداء عملهم، ويغلقون أبواب المستشفى أمام المرضى، ولا يقبلون ويمنعون الناس دخول المستشفى، وأن عدد اتنين أطباء يجلسون خارج المستشفى للتشميس.
12- وصف المستشفى كما جاء بلفظه "مستشفى شربين العام كانت مفخرة، ودلوقتى باقت مسخرة"، مما يثير الرأى العام وترويع المواطنين من مستشفى عام، ويضر بسمعة مستشفيات الدولة، ويحرض على هجرها من المواطنين.
13- توجيه اتهام لأطباء المستشفى بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وإجبارهم على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من خارج المستشفى.
المستشار النائب العام،
إن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية، في ترويع وتهديد موظفين عموميين، أثناء وبسبب أداءهم عملهم المنوط بهم أداؤه، مما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام، دون مسوغ من القانون وانتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.
كما أن المشكو فى حقه، خالف كافة قرارات رئيس الوزراء، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان، ومنظمة
الصحة العالمية، وذلك بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام، وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع
الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى، خاصة وان المشكو فى حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين
تعاملوا معهم، ويصرخ فى وجوههم، مما يعرضهم لخطر العدوى.
بالإضافة إلى قيامه بنشر الفيديو على صفحته الخاصة، بموقع التواصل الاجتماعى، للتشهير بالمستشفى والطواقم الطبية
العاملة بها، مع توافر جميع أركان النشر، للتباهى بإهانته للعاملين بالمستشفى، ومدير المستشفى، ومدير مديرية الصحة بالدقهلية، ومروجا لضربه بيد من حديد كما ادعى على صفحته، الأمر الذي يؤكد تبيته لنية هذا الاقتحام، ليستغله لأغراضه الشخصية، كنواة فى دعاياته الانتخابية.
وبناء على ما سبق وأوضحناه،
إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصرنا الغالية، وفى ظل قيام أطباء مصر، بأداء دورهم البطولى، والذي أشاد به رئيس الجمهورية في عدة محافل، موجهاً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل إنقاذ أبناء الوطن، وكذلك توصية رئيس الجمهورية على أطباء مصر، في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع، فبدلاً من قيام نائب البرلمان بعمل زيارة لرفع الروح المعنوية، وشد أزر الطواقم الطبية، في ظل اتباعه للأصول والأعراف واللائحة الداخلية لمجلس النواب، راح لإرهابهم، وإهانتهم، وقتل ما تبقى لديهم من روح قتالية، كانوا يتمسكون بها للاستمرار في جهادهم ضد الوباء.
ولذلك فإن نقابة أطباء مصر، تتقدم لكم بصفتكم نائب الشعب، ببلاغها ضد المشكو فى حقه، لإصدار تعليماتكم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون، وطبقاً للأسباب التي أوردناها ببلاغنا هذا، وطبقاً للتكييف القانونى الأصح، الذي قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه.
وإننا نثق فى النيابة العامة كونها محامى الشعب فى مواجهة وردع كل من ينتهك حقا من حقوقه.
جوجل نيوز
