القومى للمرأة يستعرض السياسات والبرامج المقترحة أثناء فترة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، في الاجتماع الوزاري الإفريقي للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة  والنوع الاجتماعي في إفريقيا الذي تم عقده بالنظام الرقمى، فيما يتعلق بالاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضمن إطار عمل قائم على النوع الاجتماعي .

وأشارت مرسي الى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية، كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل، باعتبارهما من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية، مشيرة أن الدولة المصرية حرصت بشكل خاص علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.

وأوضحت أنه من خلال المجلس القومى للمرأة حريصة على إعداد ورقة سياسات والبرامج الداعمه للمرأة وآلية للرصد والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد منذ البدء الأزمة في مصر  في الفترة من 14 مارس حتي 6 مايو 2020، مؤكدة أن هذه التقارير الهدف منها رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، وتعد مرجعًا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق  التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، و توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة الى أن  تم رصد 52 إجراءً وتدبيرًا وقرارًا وقائيًا اتخذته الحكومة المصرية تراعي احتياجات المرأة  في الفترة من 14 مارس حتي6 مايو 2020.

وذكرت أيضا أن الدولة حرصت على وضع المجلس القومي للمرأة، ضمن عضوية  لجنة العمالة  الغير منتظمة المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة أن ذلك يؤكد التزام الدولة للعمل بشكل استباقي على مراعاة احتياجات المرأة خلال جميع مراحل اتخاذ القرار .

كما تحدثت عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أعدتها مصر وتتضمن تحليلاً للوضع القائم ، و تتضمن أيضًا عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى اطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، و فعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف )، و التأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة، كما تم تدشين "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة  فيروس كورونا المستجد".

وأكدت  مرسى أن المجلس  القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة سيعمل على استكمال متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التي تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية، وهو حريص على  التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.

وقد نوهت الى تقدم مصر بمشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة. 

جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف التعرف على العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة  في القارة الافريقية والناتجه عن جائحة كوفيد -19، وحجم استجابة الحكومات الافريقية لمواجهة انتشار الفيروس مع التركيز على الاستجابة المعنية بالنوع الاجتماعي .