ننشر توصيات لجان البرلمان في ظل أزمة كورونا

أصدرت اللجان النوعية بمجلس النواب بعض التوصيات فيما عرض عليها من موضوعات، وذلك في إطار الآلية المرنة التي وجه بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

فمن جانبها ...أوصت لجنة الشؤون الصحية، بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما أوصت اللجنة بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام، والتعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وطالبت اللجنة، معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي مادياً بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة، مع الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم، والاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم، والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة. كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من النواب بخصوص الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تواصلت اللجنة مع السادة المسؤولين وتم حلها.

تم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة ووزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، حيث عرضت وزيرة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة.

وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد.

وأكدت وزيرة الصحة أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لكافة مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.

من جانبها تابعت لجنة "الإدارة المحلية" مستجدات الوضع بالنسبة للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعدت تقريرا بذلك للعرض على رئيس المجلس النواب، الذي وجه بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات. 

وركزت اللجنة في تقريرها على عدة محاور أهمها (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، المحال العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، الأجهزة والإدارات المحلية، وضرورة المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية.. وفي هذا الصدد أصدرت لجنة الادارة المحلية عدد من التوصيات على النحو الاتي: 

أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات. العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.

  وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية. 

توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.  رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.

تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية ، مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.

استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.

 ومن جانبها تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأوصت بالآتي :

مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس. 

ضرورة أن يمتد نطاف الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها. 

ضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه. 

سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضرراً من محافظتي القاهرة والجيزة.

لجنة العلاقات الخارجية: 

قامت لجنة العلاقات الخارجية بالتواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصر في إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة في مقدمتهم سفير دولة الصين وسفير إيطاليا بالقاهرة، الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطالياً مقدراً الدعم المصري بكافة السبل في هذا الشأن وأيضاً تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا. 

وفي إطار متابعة اللجنة للمصريين العالقين بالخارج بجميع أنحاء العالم جراء أزمة كورونا والتأكيد على دعم الدولة الكامل لأبنائها في الخارج والوقوف على حالتهم وإبداء كافة أوجه المساعدة.

قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن لعودة طالب كان يدرس بعيداً عن العاصمة واشنطن، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية.

كما تم تقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون حيث كان متواجداً بمنطقة قرصنة وقد غادر كل من كان على المركب وقامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج لعودة المواطن لإحدى الدول الأوروبية ثم للقاهرة لعدم وجود طيران مباشر.

من جانبها...تدارست لجنة الصناعة موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحتاج الصناعة المحلية لحزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد...أوصت اللجنة، بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، مع الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، وإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.

وتدارست لجنة النقل والمواصلات ،شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.

وبحثت اللجنة الشكوى المقدمة من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل التي يتضررون فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن. 

وأوصت اللجنة بسرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020. 

ونظرت اللجنة شكاوي عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.  وأوصت اللجنة بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة. 

ونظرت اللجنة شكاوي تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء نويبع، حيث أوصت اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة ب ميناء نويبع لتسهيل نقلها عبر الميناء وذلك التأكيد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن. 

في إطار متابعة اللجان النوعية بمجلس النواب لمستجدات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت لجنة الإسكان، بدراسة ما أحيل إليها من اقتراحات وشكاوى، إذ نظرت اللجنة مطالبات بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة.

وأوصت اللجنة بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.

ولا تزال اللجان النوعية بمجلس النواب تتابع أولا بأول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس ما يحال إليها من شكاوى واقتراحات في هذا الخصوص.