«الرقابة الإدارية» تقنص لصوص المستلزمات الطبية 

القت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على فاسدين جدد، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد، وردع المتاجرين بالمستلزمات الطبية في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرب «كورونا».

 حيث القي القبض على، أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي بذات المديرية، وذلك لقيام الأول بعرض قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، بالإضافة  إلى مبلغ 60 الف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة امين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه، للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

 واستمرت الحملات الميدانية التي تقوم بها، هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.

وقد اسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم.

وفى محافظة المنوفية اسفرت الحملات عن ضبط مصنع اخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم اية بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام، كما اسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الادوية مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات وتحرر بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.