“الرقابة المالية” تطلق مبادرة لمنح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط التأمينية المستحقة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق الهيئة لمبادرة تقضى بقيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصري بمنح عملائها -من حملة الوثائق -مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين وذلك في إطار تفعيل دور قطاع التأمين وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد منها خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة للحدّ من تلك التداعيات، والتيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الحكومة في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا،

واكد رئيس الهيئة أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين أولها منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوم، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.

والثاني منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم إدارية أو إصدار جديدة. 

والثالث منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً إضافية.وتهيب الهيئة بعملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.