تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون "زواج الأطفال" بسبب عدم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب
كتب - فريدة محمد
النور يعترض على بعض مواد "منع زواج الأطفال" ويطالب بالرجوع للأزهر مجددا
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال" لاجتماع لاحق ليتم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريع رأي مجلس الدولة في مشروع القانون وقال "تم عرض الأمر على مدار عدة جلسات وانتهى لإعادته لمجلس الوزراء ليتم صياغته في صورة دستورية وقانونية وصحيحة وفقا للملاحظات التي تم إدراجها في القانون من جانب مجلس الدولة".
وأشار المستشار أبو شقة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تعديل إلا انه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧ فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على الا تسقط الجريمة بالتقادم وهنا علق المستشار ابو شقة "لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم".
واعترض نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون قائلا "لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية خطيرة وسيتسبب في أزمات".
وأضاف نائب النور السلفي "الأزهر لم ينتبه إلى بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحل الحرام".
وقال "نرفض زواج من هم أقل اقل ١٨ سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفي أو الزنى "إذا نتج عنه حمل سفاح" ممنوع زنى نثبت الزواج.
وقال النائب البلوغ الحقيقي يبدأ من سن ١٥ سنة وهذا يعكس بلوغا حقيقيا أما سن 18 ففيه تزيد، وأضاف خلال اجتماع اللجنة "الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكلا من أشكال الزنى المقنن بورقة ولا المكتوب عند محام ولا مأذون".
وقال نائب النور السلفي "لا بد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة ويوثق في وقت لاحق، وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يراعي "ذمه ترضي الله".
وطالب أبو شقة نائب النور بإعداد مذكرة بالمقترح الذي يطالب به فرد نائب النور "لا بد ان تطلب اللجنة رأي الأزهر مجددا".
وعنف أبو شقة أمانة اللجنة بسبب عدم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب، الأمر الذي تسبب في تأجيل القانون، الجدير بالذكر أن المادة التي اعترض عليها نائب النور تنص على "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن من النيابة العامة، في الجريمة المنصوص عليها في المادة "267" من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة اذا نتج عن الجريمة حمل سفاحا".
النور يعترض على بعض مواد "منع زواج الأطفال" ويطالب بالرجوع للأزهر مجددا
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال" لاجتماع لاحق ليتم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريع رأي مجلس الدولة في مشروع القانون وقال "تم عرض الأمر على مدار عدة جلسات وانتهى لإعادته لمجلس الوزراء ليتم صياغته في صورة دستورية وقانونية وصحيحة وفقا للملاحظات التي تم إدراجها في القانون من جانب مجلس الدولة".
وأشار المستشار أبو شقة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تعديل إلا انه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧ فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على الا تسقط الجريمة بالتقادم وهنا علق المستشار ابو شقة "لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم".
واعترض نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون قائلا "لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية خطيرة وسيتسبب في أزمات".
وأضاف نائب النور السلفي "الأزهر لم ينتبه إلى بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحل الحرام".
وقال "نرفض زواج من هم أقل اقل ١٨ سنة بعقد شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفي أو الزنى "إذا نتج عنه حمل سفاح" ممنوع زنى نثبت الزواج.
وقال النائب البلوغ الحقيقي يبدأ من سن ١٥ سنة وهذا يعكس بلوغا حقيقيا أما سن 18 ففيه تزيد، وأضاف خلال اجتماع اللجنة "الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكلا من أشكال الزنى المقنن بورقة ولا المكتوب عند محام ولا مأذون".
وقال نائب النور السلفي "لا بد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة ويوثق في وقت لاحق، وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يراعي "ذمه ترضي الله".
وطالب أبو شقة نائب النور بإعداد مذكرة بالمقترح الذي يطالب به فرد نائب النور "لا بد ان تطلب اللجنة رأي الأزهر مجددا".
وعنف أبو شقة أمانة اللجنة بسبب عدم توزيع رأي الأزهر ومجلس الدولة على النواب، الأمر الذي تسبب في تأجيل القانون، الجدير بالذكر أن المادة التي اعترض عليها نائب النور تنص على "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن من النيابة العامة، في الجريمة المنصوص عليها في المادة "267" من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة اذا نتج عن الجريمة حمل سفاحا".
جوجل نيوز
