الخارجية: أحلنا الموظف الفاسد إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته
كتب - شاهيناز عزام
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من سامح شكري، بادرت بإحالة الموظف المشار إليه إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته، جاء ذلك بعد مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر الوزير على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأردف أبو زيد، بأن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة، سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكداً التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في جميع تعاملاتها المالية، فضلاً عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيراً إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة، تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.