محافظ القليوبية: قرعة علنية لـ 310 مواطنين من المستحقين للإسكان الاقتصادي
القليوبية - حنان عليوه
أجري اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، قرعة علنية لعدد 310 مستحقين لوحدات سكنية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب واللواء فرحات السبكي السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الأوقاف المصرية، والتي تقدم لها المواطنون منذ عدة سنوات.
وحرص عشماوي على أن تكون القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية والمصداقية، وقد كان أولى خطوات إجراء تلك القرعة تشكيل لجنه بالقرار رقم 43 لسنة 2017 برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديرية الإسكان والتفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية.
وشدد عشماوي على إعداد أوراق بتلك الأسماء ووضعها في صندوق القرعة، وتم توقيع رئيس اللجنة على كل ورقة بها اسم من أسماء المستحقين للوحدات السكنية، وتم ختمها بختم شعار الجمهورية، كما تمت مراجعة الكشوف الخاصة بالوحدات السكنية الواردة من هيئة الأوقاف المصرية منطقة القليوبية، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة كانت هيئة الأوقاف قد قامت ببنائها، وتقدم لها الأهالي عام 2011، كما تمت مراجعة الكشوف الواردة، حيث كانت المحافظة قد قامت بإنشائها، وقد تقدم لها مواطنو قليوب وتم إعداد أوراق بتلك الأسماء لوضعها بصندوق القرعة، موضحا بها موقع العمارة ورقمها ورقم الطابق ورقم الشقة وتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة على كل ورقة خاصة بكل وحدة سكنية وختمها بشعار الجمهورية وتم وضع أسماء المستحقين للوحدات السكنية، وكذلك أسماء ذوى الاحتياجات الخاصة في مظروف مغلق وتوقيع رئيس اللجنة عليها.
وأشرف المحافظ على وضع صناديق زجاجية وفتح كل المظاريف المغلقة أمام جميع المواطنين بقاعة مجلس مدينة قليوب، وحرص على أن يقوم أطفال صغار بانتقاء الأوراق من الصندوق الزجاجي أمام جميع الحاضرين.
وأوضح المحافظ خلال حديثه للمواطنين المستحقين أن الشقق ستكون بنظام الإيجار وسيتم استكمال باقي إجراءات التعاقد مع مديرية الأوقاف والإسكان، مشيرا إلى أن لكل مواطن له حق التظلم عن طريق تقديم أوراقه بمجلس المدينة وسيتم فحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها بكل شفافية.
وأضاف عشماوي أنه في حالة تضرر مواطن من موقع الوحدة السكنية يتم التبديل برضا الطرفين، وأن المحافظة ليس لها التدخل في ذلك الأمر، مؤكدا أن المحافظة وضعت اشتراطات في التعاقد تمنع المواطن من التصرف في الشقة، سواء بتأجيرها أو غيره.
