خبراء اقتصاد: طلب مصر مشاركة البنك الدولي بمفاوضات سد النهضة يعزز موقفنا

كتب - هبة عوض

اقترحت مصر مشاركة البنك الدولي، في مفاوضات سد النهضة، المتعثرة ما بين مصر وإثيوبيا، في محاولة لحل الموقف، والوصول لصيغة اتفاق حول النقاط المختلف عليها بين الجانبين.

"بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء خبراء اقتصاديين حول جدوى هذا الاقتراح، وتأثيره على موقف المفاوض المصري.

أيدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الاقتراح بشدة، واصفة إياه "بالرائع"، وعللت ذلك بكون البنك الدولي، يلعب دورا كبيرا في قضايا مماثلة، ولديه دراسات في مجال إدارة المياه، ويشهد له بالكفاءة والمهنية، على المستوى الدولي، كونه محكما موضوعيا معترفا به دوليا، من جميع الجهات بناء على خبرة علمية وعملية واسعة.

وأضافت الحماقي أن المقترح المصري، إنما يدل على قوة الموقف المصري، وتأكد مفاوضه من نتائج دراساته، وهو ما يقوي مركز مصر عالميا، في هذا الشأن وطرحه الدولي، ويعطي الحق للجانب المصري في اتخاذ قراراته حال تمادي الطرف الإثيوبي في تعنته حيال السد، لاسيما أن تدخل البنك الدولي، سيكشف تسويف الطرف الإثيوبي للقضية، كما يكشف الأذرع الخفية التي تحاول العبث بمياه مصر، عبر تلك القضية.

من جانبه قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي: إن اختيار البنك الدولي، للمشاركة بالمفاوضات، له عظيم الأثر في تعزيز الموقف المصري، كونه من الأطراف الهامة والفاعلة، في المعاملات الدولية ذات الطبيعة الخاصة، لا سيما أن الاتفاق يجب أن يتم بواسطة خبراء.

وأوضح خضير، أن البنك الدولي يشهد له بالكفاءة والفعالية الدولية، ما يجعله محل ثقة كبيرة من جميع أطراف الأزمة، وكذا الأطراف الدولية الأخرى، مشيرا إلى أن البنك قد يتدخل لإطالة فترة تخزين المياه، كي لا تتأثر مصر سلبا حال تخزينها بوتيرة سريعة، تؤثر على تدفق المياه لمصر، وحال رفض الجانب الإثيوبي للمقترح، تتجلى المؤامرة التي تستخدم بها المياه ضد مصر.

وفي نفس السياق، قال أكرم بسطاوي خبير قوانين اقتصادية دولية: إن مشاركة البنك الدولي بالمفاوضات، يعطيها صبغة اقتصادية أكثر من سياسية، ويرفع الحرج عن الجانب المصري حال تعثر المفاوضات مرة أخرى.