"مواد البناء" تطالب بخفص الغاز إلى 4.5 دولار لمصانع السيراميك
كتب - هبة عوض
عرضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير صالح دراسة اعدتها شعبة السيراميك بالغرفة برئاسة المهندس شريف عفيفى عن التحديات التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر، وفى مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.
وبينت الدراسة الآثار الإيجابية لخفص أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار والفوائد والمزايا التى تعود على خزينة الدولة مقارنة بالخسائر التى تتكبدها تلك الصناعة حالياً.
وقال المهندس شريف عفيفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة السيراميك إن صناعة السيراميك فى مصر تواجه تحديات كبير تعوق منافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وفى مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.
وأضاف "عفيفى" إن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى, ومحاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار، وليس بالجنيه، وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, مشيراً إلى أن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، والمقارنة بين الخسائر والمزايا.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر الآن هى ارتفاع سعر الغاز وهذه المشكلة تؤدى إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ ضخمة سنويا فيما تقدر الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ومحاسبة الشركات بالجنيه, وعلى الإستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها ستصل الفوائد لـ 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة الحالية.
السيراميك المصري
وقالت دراسة شعبة السراميك إن صناعة السيراميك تعتمد على تحويل مواد محجرية طبيعية إلى منتج له قيمة اقتصادية يستخدم فى الأرضيات وتكسيات الحوائط ويتنامي عليه الطلب محليا وعالميا، وقد استطاع السيراميك المصرى غزو أسواق العالم كله فوفر لمصر عائدات ضخما من التصدير وخلق مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين, مشيرة إلى أن النجاحات التى حققتها صناعة السيراميك المصرى نتيجة تمتعها لعدة سنوات بكثير من المزايا التنافسية مثل توفر الطاقة "الكهرباء والغاز الطبيعى، بسعر منافس ووفرة معظم الخامات فى السوق المحلية والعمالة محليا بأجور مناسبة.
وبينت الدراسة أنه فى عام 2013 تم رفع سعر الغاز من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, ففقدت تلك الصناعة أحد أهم ميزاتها التنافسية وارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت الصادرات.
وتهدف الدراسة إلى عرض التحديات التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر حاليا وفى مقدمتها محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهى أعلى من الصناعات الأخرى بكثير, ومحاسبة شركات الغاز على الإستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه ومحاسبة الشركات على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى وعرض الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك عرض الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، والمقارنة بين الخسائر والمزايا والخروج بالتوصيات المناسبة.
توصيات
ولخصت الدراسة المشكلة الرئيسية التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر الآن وهى ارتفاع سعر الغاز، التى تؤدى إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ ضخمة سنويا بينما هناك فوائد كثيرة ستعود على الدولة فى حالة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، منها فوائد مالية واجتماعية.
وقدرت دراسة شعبة السيراميك الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعرالغاز إلى 4.5 دولار، بحوالى 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة بسعر 7 دولارات.
وأوصت الدراسة بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ومحاسبة الشركات بالجنيه المصرى, وعلى الإستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها, مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستخدم فى صناعة السيراميك كمصدر للطاقة الحرارية اللازمة لعمليات التسخين والتجفيف ولا يدخل كمكون فى العملية الإنتاجية.
أرقام وإحصائيات
ووفقا ً للإحصائيات التى عرضتها شعبة السيراميك على البرلمان بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر الآن 33 شركة ويبلغ حجم الاستثمارات فى مصانع السيراميك حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة.
وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع نحو 400 مليون متر مربع سنويا ولكنها تعمل حاليا بنحو 60% فقط من طاقتها، لذلك فإن الإنتاج الحالى نحو 240 مليون متر مربع سنويا فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى نحو 361 مليون دولار ولكن بعام 2013 ارتفع سعر الغاز إلى 7 دولارات فارتفعت تكلفة الإنتاج فاضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع فى الأسواق الخارجية، ففقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.
فرص تصديرية
وعرضت الدراسة الخسائر التى تكبدتها صناعة السيراميك نتيجة رفع أسعار الغاز خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع الصادرات خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ، وخسرت مصر فرصا تصديرية بحوالى 145 مليون دولار سنويا أى أن مصر خلال 5 سنوات من الفترة 2013 إلى 2017 خسرت فرصا تصديرية قيمتها نحو 724 مليون دولار، بمتوسط سنوى نحو 145 مليون دولار.
تراجع التصدير
وأوضحت دراسة الشعبة أسباب تراجع التصدير منذ 2013 حتى الآن نتيجة عدة اسباب منها إرتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز، بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيضا ودخول مصنعين جدد فى المنطقة فى مجال صناعة السيراميك، مثل إيران وإغلاق بعض أسواق التصدير لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة، مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية "السيراميك الصينى المستورد أرخص بنحو 10% عن مثيله المصرى".
زيادة الاستيراد
وقالت الدراسة إن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلية فلجأ التجار للاستيراد من الخارج لان سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى واستوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بنحو 210 مليون دولار أى نحو 42 مليون دولار سنويا, مشيرة إلى أنه يمكن خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا إنخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ويؤدى هذا لتوفير نحو 20 مليون دولار سنويا.
تكلفة الغاز
وبينت الدراسة تكلفة الغاز فى صناعة السيراميك وتمثل تكلفة الغاز نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج لذلك فإن إقتصاديات تلك الصناعة تعتمد على سعر الغاز الطبيعى ففى السنوات الماضية إرتفع سعر الغاز من 3 إلى 7 دولار ، كما ارتفع سعر الدولار عدة مرات، ونظرا لأنه يتم محاسبة الشركات بالدولار وليس بالجنيه فقد تضاعف تكلفة الغاز على الشركات عدة مرات. ولذلك فإن شركات السيراميك تعانى من زيادة مركبة فى تكلفة الغاز إذ إرتفعت تكلفة المليون وحدة حرارية من نحو 17 جنيها إلى 126 جنيها، أى أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات، وذلك نتيجة عاملين معا هما سعر الغاز الذى زاد على مدى السنوات الماضية وسعر الدولار الذى زاد عدة مرات على مدى السنوات الماضي، بالإضافة إلى تطور تكلفة الإنتاج على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت الدراسة أنه على مدى الخمس سنوات الماضية تضاعفت تكلفة إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 20 جنيها تقريبا إلى نحو 53 جنيها وتضاعفت تكلفة الغاز فى إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 2.4 جنيها إلى 12.3 جنيهات.
خسائر
وأكدت الدراسة أن الخسائر المالية الناتجة عن تسعير الغاز بـ 7 دولارات أدى إلى رفع سعر الغاز الطبيعى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولارسنويا تقريبا وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى إستيراد سيراميك من الخارج وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السراميك.
مشاكل أخرى
وأظهرت الدراسة أنه بالإضافة لارتفاع سعر الغاز فإن مصانع السيراميك تواجه مشاكل اخرى فى محاسبتها على الغاز، هى محاسبة الشركات بالدولار, الذى يتزايد سعره باستمرار، وليس بالجنيه، وتحصيل غرامة قيمتها تعادل 100 % من قيمة الكمية إلى تتجاوز الكمية المتعاقد عليها.
نتائج متوقعة
وأكدت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن النتائج المتوقعة لاستمرار تسعير الغاز بـ 7 دولارات فقد يؤدى استمرار الوضع الحالى إلى خروج السيراميك المصرى من سوق المنافسة العالمى وحرمان خزينة الدولة من عائد الصادرات، التى كانت تدخل الخزينة فى سنوات الازدهار وتكبد خسارة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة فى استيراد سيراميك من الخارج وبطالة محتملة لعدد هائل من العمالة، فقد لا تستطيع المصانع المحافظة على عمالها مع كل تلك المشاكل مما قد يضطرها لإيقاف بعض خطوط الإنتاج وتسريح عمالها.
نتائج إيجابية
وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100% وسينتج عن هذا نتائج إيجابية، منها، انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض سعر البيع, مما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات, وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه سنويا وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته نحو 70 مليون دولار سنويا، ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير نحو 20 مليون دولار سنويا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.
نتائج سلبية
وشددت الدراسة على أنه لا توجد نتائج سلبية نتيجة خفض سعر الغاز للمصانع، بل إن حصيلة شركات الغاز من مصانع السيراميك بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ستزيد بنحو 208 ملايين جنيه سنويا، بسبب زيادة الإنتاج، نتيجة رفع طاقة التشغيل إلى 100 % بالاضافة إلى فوائد اجتماعية أخرى ومنها المحافظة على العمالة الحالية، والتى تبلغ 240 ألف موظف وعامل وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الثقة فى جدوى الاستثمار بصناعة السيراميك فى مصر، مما يشجع أصحاب الشركات القائمة حاليا على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فيها وتشجيع المسثمرين الخارجيين على إنشاء مصانع جديدة للسيراميك فى مصر، تخلق آلافا من فرص العمل الجديدة واستعادة السيراميك المصرى لمكانته فى السوق العالمية لذلك يوصى بخفيض سعر الغاز لصناعة السيراميك ومحاسبة الشركات بالجنيه، وليس بالدولار تجنبا لتغيرات سعر الدولار.
عرضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير صالح دراسة اعدتها شعبة السيراميك بالغرفة برئاسة المهندس شريف عفيفى عن التحديات التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر، وفى مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.
وبينت الدراسة الآثار الإيجابية لخفص أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار والفوائد والمزايا التى تعود على خزينة الدولة مقارنة بالخسائر التى تتكبدها تلك الصناعة حالياً.
وقال المهندس شريف عفيفى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة السيراميك إن صناعة السيراميك فى مصر تواجه تحديات كبير تعوق منافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وفى مقدمة تلك التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار.
وأضاف "عفيفى" إن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى, ومحاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار، وليس بالجنيه، وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, مشيراً إلى أن الدراسة ستقدم للحكومة الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، والمقارنة بين الخسائر والمزايا.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر الآن هى ارتفاع سعر الغاز وهذه المشكلة تؤدى إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ ضخمة سنويا فيما تقدر الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ومحاسبة الشركات بالجنيه, وعلى الإستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها ستصل الفوائد لـ 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة الحالية.
السيراميك المصري
وقالت دراسة شعبة السراميك إن صناعة السيراميك تعتمد على تحويل مواد محجرية طبيعية إلى منتج له قيمة اقتصادية يستخدم فى الأرضيات وتكسيات الحوائط ويتنامي عليه الطلب محليا وعالميا، وقد استطاع السيراميك المصرى غزو أسواق العالم كله فوفر لمصر عائدات ضخما من التصدير وخلق مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين, مشيرة إلى أن النجاحات التى حققتها صناعة السيراميك المصرى نتيجة تمتعها لعدة سنوات بكثير من المزايا التنافسية مثل توفر الطاقة "الكهرباء والغاز الطبيعى، بسعر منافس ووفرة معظم الخامات فى السوق المحلية والعمالة محليا بأجور مناسبة.
وبينت الدراسة أنه فى عام 2013 تم رفع سعر الغاز من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية, ففقدت تلك الصناعة أحد أهم ميزاتها التنافسية وارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت الصادرات.
وتهدف الدراسة إلى عرض التحديات التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر حاليا وفى مقدمتها محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهى أعلى من الصناعات الأخرى بكثير, ومحاسبة شركات الغاز على الإستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه ومحاسبة الشركات على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى وعرض الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك عرض الفوائد التى ستعود على الدولة فى حالة خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، والمقارنة بين الخسائر والمزايا والخروج بالتوصيات المناسبة.
توصيات
ولخصت الدراسة المشكلة الرئيسية التى تواجه صناعة السيراميك فى مصر الآن وهى ارتفاع سعر الغاز، التى تؤدى إلى خسارة خزينة الدولة لمبالغ ضخمة سنويا بينما هناك فوائد كثيرة ستعود على الدولة فى حالة تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، منها فوائد مالية واجتماعية.
وقدرت دراسة شعبة السيراميك الفوائد التى تعود على الدولة نتيجة تخفيض سعرالغاز إلى 4.5 دولار، بحوالى 6 أمثال الخسائر الناجمة عن المحاسبة بسعر 7 دولارات.
وأوصت الدراسة بخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ومحاسبة الشركات بالجنيه المصرى, وعلى الإستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها, مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى يستخدم فى صناعة السيراميك كمصدر للطاقة الحرارية اللازمة لعمليات التسخين والتجفيف ولا يدخل كمكون فى العملية الإنتاجية.
أرقام وإحصائيات
ووفقا ً للإحصائيات التى عرضتها شعبة السيراميك على البرلمان بلغ عدد مصانع السيراميك فى مصر الآن 33 شركة ويبلغ حجم الاستثمارات فى مصانع السيراميك حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة.
وقدرت الشعبة الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع نحو 400 مليون متر مربع سنويا ولكنها تعمل حاليا بنحو 60% فقط من طاقتها، لذلك فإن الإنتاج الحالى نحو 240 مليون متر مربع سنويا فيما وصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى نحو 361 مليون دولار ولكن بعام 2013 ارتفع سعر الغاز إلى 7 دولارات فارتفعت تكلفة الإنتاج فاضطرت الشركات إلى رفع سعر البيع فى الأسواق الخارجية، ففقد السيراميك المصرى أحد ميزاته التنافسية، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.
فرص تصديرية
وعرضت الدراسة الخسائر التى تكبدتها صناعة السيراميك نتيجة رفع أسعار الغاز خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع الصادرات خلال الفترة من 2013 إلى 2016 ، وخسرت مصر فرصا تصديرية بحوالى 145 مليون دولار سنويا أى أن مصر خلال 5 سنوات من الفترة 2013 إلى 2017 خسرت فرصا تصديرية قيمتها نحو 724 مليون دولار، بمتوسط سنوى نحو 145 مليون دولار.
تراجع التصدير
وأوضحت دراسة الشعبة أسباب تراجع التصدير منذ 2013 حتى الآن نتيجة عدة اسباب منها إرتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعى ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز، بالدولار، الذى يتزايد سعره هو أيضا ودخول مصنعين جدد فى المنطقة فى مجال صناعة السيراميك، مثل إيران وإغلاق بعض أسواق التصدير لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة، مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية "السيراميك الصينى المستورد أرخص بنحو 10% عن مثيله المصرى".
زيادة الاستيراد
وقالت الدراسة إن رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلية فلجأ التجار للاستيراد من الخارج لان سعر المستورد أرخص من مثيله المحلى واستوردت مصر فى 5 سنوات سيراميك بنحو 210 مليون دولار أى نحو 42 مليون دولار سنويا, مشيرة إلى أنه يمكن خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا إنخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار ويؤدى هذا لتوفير نحو 20 مليون دولار سنويا.
تكلفة الغاز
وبينت الدراسة تكلفة الغاز فى صناعة السيراميك وتمثل تكلفة الغاز نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج لذلك فإن إقتصاديات تلك الصناعة تعتمد على سعر الغاز الطبيعى ففى السنوات الماضية إرتفع سعر الغاز من 3 إلى 7 دولار ، كما ارتفع سعر الدولار عدة مرات، ونظرا لأنه يتم محاسبة الشركات بالدولار وليس بالجنيه فقد تضاعف تكلفة الغاز على الشركات عدة مرات. ولذلك فإن شركات السيراميك تعانى من زيادة مركبة فى تكلفة الغاز إذ إرتفعت تكلفة المليون وحدة حرارية من نحو 17 جنيها إلى 126 جنيها، أى أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات، وذلك نتيجة عاملين معا هما سعر الغاز الذى زاد على مدى السنوات الماضية وسعر الدولار الذى زاد عدة مرات على مدى السنوات الماضي، بالإضافة إلى تطور تكلفة الإنتاج على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت الدراسة أنه على مدى الخمس سنوات الماضية تضاعفت تكلفة إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 20 جنيها تقريبا إلى نحو 53 جنيها وتضاعفت تكلفة الغاز فى إنتاج المتر المربع من السيراميك عدة مرات ، فزادت من 2.4 جنيها إلى 12.3 جنيهات.
خسائر
وأكدت الدراسة أن الخسائر المالية الناتجة عن تسعير الغاز بـ 7 دولارات أدى إلى رفع سعر الغاز الطبيعى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولارسنويا تقريبا وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى إستيراد سيراميك من الخارج وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السراميك.
مشاكل أخرى
وأظهرت الدراسة أنه بالإضافة لارتفاع سعر الغاز فإن مصانع السيراميك تواجه مشاكل اخرى فى محاسبتها على الغاز، هى محاسبة الشركات بالدولار, الذى يتزايد سعره باستمرار، وليس بالجنيه، وتحصيل غرامة قيمتها تعادل 100 % من قيمة الكمية إلى تتجاوز الكمية المتعاقد عليها.
نتائج متوقعة
وأكدت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن النتائج المتوقعة لاستمرار تسعير الغاز بـ 7 دولارات فقد يؤدى استمرار الوضع الحالى إلى خروج السيراميك المصرى من سوق المنافسة العالمى وحرمان خزينة الدولة من عائد الصادرات، التى كانت تدخل الخزينة فى سنوات الازدهار وتكبد خسارة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة فى استيراد سيراميك من الخارج وبطالة محتملة لعدد هائل من العمالة، فقد لا تستطيع المصانع المحافظة على عمالها مع كل تلك المشاكل مما قد يضطرها لإيقاف بعض خطوط الإنتاج وتسريح عمالها.
نتائج إيجابية
وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100% وسينتج عن هذا نتائج إيجابية، منها، انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض سعر البيع, مما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات, وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه سنويا وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته نحو 70 مليون دولار سنويا، ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير نحو 20 مليون دولار سنويا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.
نتائج سلبية
وشددت الدراسة على أنه لا توجد نتائج سلبية نتيجة خفض سعر الغاز للمصانع، بل إن حصيلة شركات الغاز من مصانع السيراميك بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ستزيد بنحو 208 ملايين جنيه سنويا، بسبب زيادة الإنتاج، نتيجة رفع طاقة التشغيل إلى 100 % بالاضافة إلى فوائد اجتماعية أخرى ومنها المحافظة على العمالة الحالية، والتى تبلغ 240 ألف موظف وعامل وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الثقة فى جدوى الاستثمار بصناعة السيراميك فى مصر، مما يشجع أصحاب الشركات القائمة حاليا على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فيها وتشجيع المسثمرين الخارجيين على إنشاء مصانع جديدة للسيراميك فى مصر، تخلق آلافا من فرص العمل الجديدة واستعادة السيراميك المصرى لمكانته فى السوق العالمية لذلك يوصى بخفيض سعر الغاز لصناعة السيراميك ومحاسبة الشركات بالجنيه، وليس بالدولار تجنبا لتغيرات سعر الدولار.