التعليم العالي تستجيب لـ9600 شكوى وطلب خلال عام 2025

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة، وكشفت بيانات عام 2025 عن ارتفاع ملحوظ في حجم التفاعل مع شكاوى وطلبات الجمهور عبر منصات الوزارة المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة تلقي الشكاوى والطلبات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في استقبال الشكاوى والطلبات ورصدها ودراستها ومعالجتها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين.

مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، مع الحرص على سرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات، وتيسير الإجراءات، بما يضمن التعامل الفعّال مع أي موضوعات تهم المواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وضرورة اهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعّال معها، والعمل على إيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين والقواعد المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم، مؤكدًا الحرص الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات أداء منظومة تلقي الشكاوى والطلبات بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تُعد إحدى حلقات الوصل الرئيسية بين الوزارة والجمهور.

وفي هذا الإطار، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2025 ما يقرب من 9600 شكوى وطلب  لمختلف الجهات والفئات، من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، فضلًا عن الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج، بالإضافة إلى الالتماسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الطلبات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه الجهود تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، من خلال دمج الحلول الرقمية في خدمة المواطن، مع الإبقاء على القنوات التقليدية مراعاة لكبار السن أو غير المتصلين رقميًا، بما يعزز الثقة ويُرسخ مبدأ «المواطن أولًا»، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.

يُعد التعامل مع هذا العدد الكبير من شكاوى وطلبات المواطنين ترجمة عملية لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم خدمة متميزة للمواطنين والطلاب والباحثين، ويعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التواصل.