رغم خفض "فيتش" تصنيفها الائتماني لفرنسا.. لومبار يؤكد متانة الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في الحكومة المستقيلة إيريك لومبار، إنه علِم بقرار وكالة فيتش الأمريكية بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه +" (A+)، على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل وعدم اليقين المحيط بالميزانية مؤكّدا في الوقت نفسه “متانة” الاقتصاد الفرنسي.

وخفّضت وكالة فيتش الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد، وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”.

وأضافت أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

ويأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا، بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء، هو الثالث خلال عام واحد.