مُنسقة أممية تشدد على أهمية المسؤولية الجماعية لتعزيز جهود مصر لصون كرامة اللاجئين والمهاجرين

أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أهمية وجود استجابة جماعية متضافرة من المجتمع الدولي لدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل صون حقوق وكرامة اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المجتمعات المضيفة، وذلك في سياق عالمي تتصدّره قضايا النزوح والهجرة كأحد أبرز تحدّيات عصرنا الراهن.

وقالت بانوفا - في كلمة إلى الاجتماع الذي عقدته المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين في القاهرة - إن "الأمم المتحدة تثمن بشدةً ما تبديه مصر من كرم عبر استضافة أعداد غير مسبوقة من المهاجرين واللاجئين من أرجاء المنطقة كافة.. وهذا السخاء ليس شريان حياة داخل حدود الدولة المصرية فحسب، بل هو أيضاً إسهام جوهري في استقرار الإقليم بأسره".

وأشادت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر بـ"المسؤولية الجليلة" التي تتحملها مصر في هذا الإطار، قائلة "إن مصر تقدّم خدمة عامة سامية للمجتمع الدولي، في وقت تدفع فيه الصراعات، وتداعيات تغير المناخ، واتّساع فجوات عدم المساواة إلى حركات نزوح غير مسبوقة، ما يعيد تشكيل المجتمعات ويضع الأنظمة أمام اختبارات جسيمة في شتى أنحاء العالم".

وأضافت: أن "مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص في حالة تنقّل لا يمكن أن تُلقى على عاتق مصر وحدها"، موضحة أن ذلك يقتضي استجابة جماعية متضافرة من المجتمع الدولي، كما يستدعي إقراراً بضرورة تعزيز الدعم للمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين، الذين يمتلكون فهماً عميقاً للواقع الميداني ويقدّمون استجابات فعّالة للتحديات والاحتياجات الفعلية للمهاجرين واللاجئين.

ولفتت إلى أن التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمجتمعات المضيفة لا يمكن معالجتها من خلال تدخلات متفرقة أو قصيرة الأمد، بل تتطلب تعاضداً متواصلاً متعدد القطاعات يتجاوز حدود الدورات التمويلية المحدودة، ما يلقي الضوء على أهمية الشراكات باعتبارها عامل النجاح الأبرز.

وتابعت: "فقط من خلال توحيد الخبرات والموارد والالتزام بين الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تحقق تغييراً مستداماً يعزز النظم الوطنية، ويمكن المجتمعات المضيفة، ويصون كرامة المهاجرين واللاجئين.. إنّه مسار يُعلي من القدرة على الصمود، ويعزز الاستقرار لمصر وللمنطقة برمتها".

وأشارت إلى أن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، تجسّد هذه الروح عبر استجابة أوثق وأكثر تنسيقاً، فهي تتيح فضاءً يلتقي فيه ممثلو الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة والشركاء الدوليون في إطار مقاربة جماعية شاملة، مبينة أن المنصة تهدف إلى تمكين المهاجرين واللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكامنة باعتبارهم فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، يسهمون في تعزيز النمو وترسيخ التماسك الاجتماعي في المجتمعات المضيفة.

كما أوضحت أن المبدأين الأساسيين اللذين يشكّلان حجر الزاوية في أهداف المنصّة المشتركة هما: أولاً: العمل على صون حقوق جميع الأشخاص في حالة تنقّل، استناداً إلى درجة هشاشتهم، ووفقاً للوضع القانوني الذي تمنحه لهم بعض الاتفاقيات الدولية، وثانياً: دعم الدولة المضيفة عبر مساندة جهود جمهورية مصر العربية في إدماج اللاجئين والمهاجرين ضمن الخدمات العامة الأساسية.

وشددت على أن المهاجرين واللاجئين لايزالون يواجهون عوائق جمّة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش والحماية الاجتماعية، في وقت تتحمل فيه المجتمعات المضيفة ضغوطاً متعاظمة على الخدمات العامة، وما يزيد الأمر إلحاحاً هو أنّ ما نسبته 73,5% من مجموع اللاجئين المسجّلين في مصر هم من النساء والأطفال.

وقالت بانوفا "إن هذه التحديات ليست أرقاماً مجرّدة، بل هي قصص إنسانية حيّة: أمهات يبحثن عن مأوى آمن، أطفال بحاجة إلى مقاعد دراسية، وأسر تتطلّع إلى رعاية وعيش كريم.. إنها تحديات عابرة للقطاعات، لا سبيل إلى معالجتها بمعزل؛ بل تتطلب حلولا شمولية تضع المهاجرين الأشد ضعفا، لاسيما النساء والأطفال، في صميم استجابتنا".

ونوهت إلى أن هذا ما يجسده بالفعل البرنامج المشترك الأول للأمم المتحدة بشأن المهاجرين واللاجئين، المنبثق عن هذه المنصة، حيث يوسّع نطاق الحصول على التعليم والرعاية الصحية، ويعزز نظم الحماية، ويعالج قضايا انعدام الأمن الغذائي.