أبرز تصريحات مدبولي خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" اليوم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، اليوم، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، وتعد أول قمة تعقدها منظمة شنغهاي للتعاون بصيغة SCO Plus، وتُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة".

أبرز تصريحات مدبولي اليوم

• القمة منعقدة في وقت يشهد فيه العالم تحديات مُتشابكة وَعَابرة للحدود تَفُوق قُدرات أي دولة مُنفردة.

• نُثّمن "روح شنغهاي" التي تأسست المنظمة على مبادئها عام 2001، وتركز على الثقة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة، واحترام اختلاف الحضارات والثقافات.

• نُثمّن ما بذلته الصين من جُهد خلال فترة رئاستها للمنظمة في إذكاء روح المنظمة.

• تُوجد علاقة مباشرة بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، ومن هنا تُوجد ضرورة لتفعيل الآليات الأمنية الإقليمية المختلفة بالشكل الذي يُحقق أمناً مُساوياً لكل الدول، يضمن احترام سيادة الدول، وشواغلها، ومحاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومعالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

• القمة تأتي في ظرف دَوْلي دقيق يشهد تهديداً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

• أنوه إلى الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حتى وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالي 119 ألفًا.

• هذه الحرب لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.

• مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

• مصر تدين  الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.

• مصر تَبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، وهنا أود التأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين.

• تؤكد مصر أن إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم.

• مصر تثمن صيغة "SCO Plus"، باعتبارها منصة لتعزيز التشاور ودفع التعاون بين الدول الأعضاء ودول شركاء الحوار بالمنظمة والدول الأخرى المتشابهة الفكر.

• أؤكد على أهمية بذل الجهود لإصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، فضلاً على أهمية دعم دور الأمم المتحدة في النظام الدولي القائم على القانون الدولي.

• مصر تعرب عن تأييدها لمبادرات فخامة الرئيس الصيني، شي جين بينج، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها.

• أؤكد أهمية القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.

• شدد على تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، خاصة في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكبنا، قائلا إن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل، وتوافر القدرات التكنولوجية المتطورة، والملكية الوطنية للمشروعات.

• مبدأ المشاركة والمسؤولية المشتركة يتلازم مع رفض النهج الأُحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.

• ينطبق ذلك بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية، نعاني منها بشكل خاص في مصر.

• مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة.

• مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يُحقق المنفعة للجميع، وفقاً لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف دون وقوع ضرر ذي شأن.

• التطبيقات التكنولوجية المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعي، تُمثل مُحفزاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

• أؤكد أهمية تعزيز التعاون لوضع سياسات تضمن استخدامها بشكل أخلاقي ومسؤول، وضمان الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتلبية التحديات التي تواجه الدول النامية مع احترام أولوياتها الوطنية.