بالفيديو.. «التهجير الصامت» للفلسطينيين من غزة

 رحلات إسرائيلية لنقل سكان القطاع جوًا وبرًا وبحرًا إلى إندونيسيا وأوروبا وأفريقيا

كأنها بداية الطريق لنكبة ثانية.. فرغم الرفض العربى والدولى لكل مخططات ودعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى، تنتهج سبلًا ووسائل ملتوية وغير مباشرة، لإجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، عبر معابرها، وتحت ستار وقناع مبررات أخرى، من بينها العمل الطوعى أو العلاج.

هذه الوقائع والممارسات، يوثقها عديد من التقارير المنشورة فى الصحف الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين فى حكومة الاحتلال، ذلك أنها بدأت فى الأشهر الأولى من هذا العام، مع طرح الإدارة الأمريكية الحالية، مشروع ما يسمى «ريفيرا الشرق»، فى شهر فبراير الماضى، ومعها دشنت الحكومة الإسرائيلية، ما يسمى «بوحدة التهجير الطوعى «للفلسطينيين»، وبعدها بدأت إجراءات تنظيم رحلات «برية وجوية وبحرية»، لنقل الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نظمت الحكومة الإسرائيلية، رحلات جوية لنقل فلسطينيين، من قطاع غزة، من مطار رامون، وأخرى برية وبحرية عبر ميناء أشدود البحرى، وذلك تحت ستار، العمل أو العلاج أو الإقامة فى أوروبا، وقدمت حوافز للعديد منهم، للانتقال إلى بلدان مثل إندونيسيا ودول أوروبية منها اليونان وقبرص، وأيضًا دول أفريقية مثل رواندا.

تتكامل هذه الممارسات، مع خطة الاحتلال الإسرائيلى، للاحتلال الكامل لقطاع غزة، التي أعلن عنها نتنياهو أخيرًا، بل إنه تحدث صراحة الأسبوع الماضى، عن أن «إسرائيل ستسمح لسكان غزة بالخروج من القطاع إذا أرادوا، وقال إن إسرائيل تُجرى محادثات مع بلدان أخرى لاستقبال سكان قطاع غزة، لكنه لم يسمِّ دولا بعينها». 

من هذا المنطق نكشف سلسلة من الخطوات التنفيذية المتلاحقة التي تهدف إلى إخراج سكان قطاع غزة، ليس كجزء من إعادة توطين إنسانية مؤقتة، بل كمرحلة متدرجة من إعادة تشكيل ديموغرافى جيوسياسى، تدار باسِم «المغادرة الطوعية»، وتدعمها تصريحات رسمية وإجراءات مؤسسية، ودعم دولى خفى بين رفقاء الدرب واشنطن وتل أبيب.

بدايات معلنة: تصريحات أربيل وأرقام الرحلات

فى السابع من أبريل 2025، فجّر وزير الداخلية الإسرائيلى موشيه أربيل تصريحًا لصحيفة Jerusalem Post، أكد فيه أن «أكثر من 16 رحلة جوية» غادرت مطار رامون، محملة بفلسطينيين من غزة، وأن «المزيد قادم» هذا الإعلان لم يكن مجرد رقم عابر، بل كان تتويجًا لسلسلة تحركات بدأت قبل ذلك بأسابيع، حيث ظهر الوزير نفسه فى الثانى من أبريل وهو يودع المغادرين فى مطار إيلات، مشيرًا إلى أن «مئات الفلسطينيين غادروا، معظمهم إلى ألمانيا، رومانيا، ودول آخرى فى آسيا وفق ما نقلته صحيفة JNS News Syndicate العبرية.

وتواصلت الرحلات بوتيرة متسارعة، إذ كشفت JNS مجددًا فى 23 أبريل عن مغادرة نحو 130 فلسطينيًا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينهم 110 إلى فرنسا، والبقية إلى البوسنة وتشيلى، فى صورة تظهر اتساع رقعة التوزيع الجغرافى للمغادرين.

تصريحات الوزير الإسرائيلى وما تبعه من تسريبات كشفتها الصحف العبرية صحبتها أصوات تشكيك ونفى من دول ظهرت أسماؤها ضمن قوائم الوجهات المعلنة لهذه «الهجرة الطوعية»، ما يدل على توتر بين ما تروج له فى الإعلام الإسرائيلى وبين ما تعترف به حكومات الدول الأخرى.

آليات العمل.. من خان يونس إلى المدرج

وفق تقارير استقصائية ومواكبة ميدانية، يبدأ خط سير الرحلات بآلية: تبدأ بنقل العائلات من مخيمات خان يونس جنوب غزة فجرًا، بسيارات الصليب الأحمر إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تسير الإجراءات بسلاسة. ثم ينتقلون إلى مطار رامون، وأخيرًا إلى الوجهة الثالثة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر قُطعت لها أدوارًا محددة (مرافقة من لهم جنسيات أوروبية أو أقارب هناك)، بينما تبقى الصورة العامة توحى بوجود تنسيقٍ بين جهات إسرائيلية ودولية لتمرير هذه الرحلات. هذه السلسلة اللوجستية تشبه جسرًا جويًا مخططًا لإعادة توزيع سكانى خارج الأرض الفلسطينية.

وفى تصريح للمتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا لـ Worldcrunch أكد فيه أن دور المنظمة يقتصر على «مرافقة العائلات لحاملى الجنسيات الأجنبية»، لكنه لم ينف وجود تكهنات عن تنسيق أوسع، ما يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك.

الواجهة الإنسانية.. علاج أم باب خلفى للتهجير؟

لتجميل الصورة أمام الرأى العام، حرصت إسرائيل على تسويق بعض الرحلات بوصفها «إنسانية». ففى 19 مارس 2025، أوردت صحيفة Times of Israel أن نحو 70 طفلًا وجرحى ومرافقين، إضافة إلى مواطنين مزدوجى الجنسية، غادروا من مطار رامون إلى دول أوروبية مثل رومانيا وفرنسا وإيطاليا والنرويج لتلقى العلاج. لكن خلف هذه الصور الطبية المشرقة، كانت تسير رحلات أخرى أكثر صمتًا، لا تحمل جرحى بل عائلات كاملة بلا عودة.. هنا يكمن الخطر: تحويل مبرر إنسانى قابل للفهم، إلى غطاء يشير إلى عملية أوسع للانتقال الديموغرافى.

صحفية إسرائيلية وصفت هذه التحركات بأنها بداية «رحلات ترحيل لتطهير غزة عرقيًا»، وهو توصيف يعكس مخاوف المنظمات الحقوقية من أن «المغادرة الطوعية» ليست سوى «غطاء لفظى» لعملية إبعاد قسرية منظمة، مدعومة بتسهيلات غير مسبوقة من سلطات الاحتلال.

هذه المخاوف ازدادت حين أعادت Israel National News نشر تصريحات أربيل، مؤكدًا أن «المئات من سكان غزة سافروا على 16 رحلة من رامون» وأن الباب مفتوح للمزيد.

إندونيسيا.. برنامج تجريبى يتحول إلى بوابة للهجرة

فى 26 مارس 2025، كشفت Times of Israel عن خطة لنقل أول مجموعة مكونة من 100 فلسطينى من غزة إلى إندونيسيا للعمل فى البناء، ضمن «برنامج تجريبى» لتشجيع الهجرة الطوعية، بإدارة اللواء غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية. الهدف المعلن: توفير فرص عمل، أما الهدف غير المعلن، فهو فتح مسار استيطان دائم خارج فلسطين، إذا نجحت التجربة.

إعلان إسرائيل عن هذا البرنامج «التدريبى» أثار تساؤلات جدية حول طبيعة التنسيق بين حكومات لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. بينما نفت جاكرتا رسميًا أى اتفاقيات ملزمة، فى موقف مشابه لرد رواندا والكونغو وتشاد، التي أنكرت جميعها وجود تفاهمات لاستقبال فلسطينيين.

من جهه أخرى، كشف موقع Axios المتخصص فى الملفات الاستخباراتية، فى 28 مارس 2025 أن رئيس الوزراء نتنياهو كلّف جهاز الموساد بإجراء اتصالات سرية مع دول أفريقية فقيرة أو مضطربة، مثل الصومال وجنوب السودان وسيراليون، لاستيعاب فلسطينيين من غزة. هذه المفاوضات تمت بالتوازى مع تشكيل وزارة الدفاع الإسرائيلية لمديرية خاصة تشرف على «الرحيل المتعمد» لسكان القطاع، فى خطوة اعتبرها مراقبون إضفاء طابع مؤسسى على التهجير.

ورغم نفى جميع الأطراف المطروحة أسماؤهم فى هذه القوائم، ظل الحديث عن فتح قنوات اتصال خاصة بين تل أبيب وبعض الدول، مؤشرًا على خطوات إسرائيل لابتكار مسارات لإخراج سكان غزة على نحو دائم إن نجحت التجربة.

الابتزاز السياسى

لم تكتفِ إسرائيل بالبحث عن وجهات فى أفريقيا وآسيا، بل حاولت قلب الطاولة على الدول الأوروبية التي انتقدت حربها فى غزة. ففى 6 فبراير 2025، نشرت صحيفة The Sun الأيرلندية تصريحًا لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، زعم فيه أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالإضافة إلى ألمانيا «ملزمة» قانونيًا وأخلاقيًا باستقبال الفلسطينيين، معتبرًا ذلك ردًا على معارضتها للعملية العسكرية، ومشيدًا بخطة ترامب لـ«السيطرة على غزة».

اما ألمانيا، التي واجهت إليها أيضًا بعض الشبهات لاستقبال فلسطينيين من غزة، ما أحدث ارتباكات دبلوماسية، إذ سارعت وزارة الخارجية الألمانية، إلى نفى الادعاءات الإسرائيلية باستقبالها مئات الفلسطينيين فى مدينة لايبزيغ. وأكدت أن الرحلة الوحيدة التي استقبلتها برلين عبر مطار راون كانت لإجلاء 19 مواطنًا ألمانيًا و14 فردًا من عائلاتهم الفلسطينية، مشيرة إلى أن جميعهم غادروا غزة عبر معبر كرم أبو سالم ثم جوًا من جنوب إسرائيل. هذا النفى فضح محاولات تضخيم الأرقام، وأظهر كيف تستخدم إسرائيل التصريحات الإعلامية كأداة لتسويق مخططها دوليًا.

رحلات طيران أوروبية

وبالتزامن مع الممارسات الإسرائيلية، أعلنت خطوط طيران أوروبية استئناف نشاطها ورحلاتها مع إسرائيل مؤخرًا، فلأول مرة منذ سنوات، يشهد مطار رامون توسعًا فى النشاط الدولى، حيث تم الإعلان عن عودة رحلات الطيران من المطار إلى اليونان، بداية من شهر يونيو الماضى، بواقع رحلتين أسبوعيًا، وبذلك، ينضم المطار الجنوبى إلى مطارى بن غوريون وحيفا، اللذين يُسيّران أيضًا رحلات إلى العاصمة اليونانية.

أيضًا الخطوط الجوية الهولندية KLM أعلنت عن عودتها إلى إسرائيل برحلات يومية إلى أمستردام فى الأول من يونيو، بعد أن أوقفت رحلاتها منذ السابع من أكتوبر 2023.

جزيرة فى إندونيسيا

وفى نفس السياق، أعلنت الرئاسة الإندونيسية بداية شهر أغسطس الجارى، عن تحويل منشأة طبية فى جزيرة جالانج غير المأهولة حاليًا إلى مرفق لعلاج حوالى ألفى جريح من سكان غزة، والذين سيعودون إلى القطاع بعد شفائهم.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تخطط لتخصيص المنشأة الواقعة فى جزيرة جالانج الواقعة قبالة جزيرة سومطرة وإلى الجنوب من سنغافورة لعلاج جرحى من غزة وإيواء أفراد أسرهم مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد يعيش فيها الآن.

الردود الدولية: إنكار، نفى، واستنكار 

مع انتشار هذه التسريبات بين الصحف العبرية والأمريكية، جاءت ردود الفعل الدولية منقسمة، بين نفى رسمي، مثلما حدث مع ألمانيا، لكنه نفى ربما أفضح محاولة تضخيم رواية «الخروج الجماعى» فقط، فى المقابل، منظمات حقوقية دولية كـHuman Rights Watch وAmnesty وصفت سياسات الإبعاد والظروف المحيطة بأنها قد ترتقى لجرائم ضد الإنسانية أو حتى لمراتب إبادة وجريمة تطهير عرقى، محذرة من أن السعى لإفراغ غزة من سكانها عبر «مغادرة طوعية» منظمة يمكن اعتباره تسييسًا منظمًا للتهجير. كذلك حذر مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة من مخاطر خطط السيطرة والانتقال القسرى.

ترامب فى قلب المشهد

وراء هذا الجسر الجوى يقف دعم سياسى أمريكى واضح، إذ تشير الصحف الإسرائيلية إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلى موشيه أربيل شكر الرئيس ترامب علنًا على إعلانه هذه المبادرة، فى إشارة إلى التنسيق السياسى بين تل أبيب وواشنطن على تنفيذ خطة «إفراغ القطاع» التي روج لها ترامب منذ ولايته الأولى وهى خطوة لبداية مشروع «ريفيرا غزة» المزعوم!.

«ريفييرا غزة».. قناع التهجير القسرى 

عندما نتناول كل هذه المخططات الإسرائيلية ذات الدعم الأمريكى الأمر يفتح لنا بابًا أكبر على مشروع «ريفييرا غزة»، هذا المشروع الذي قلب العالم العربى ووقفت مصر والأردن حائط سد أمام تنفيذه.

ريفييرا غزة ما هو إلا مشروع أمريكى عرف فى يوليو 2024 على يد البروفيسور الأمريكى جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن، وذلك بعد إعلانه لإرسال ورقة بحثية إلى فريق الرئيس دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، تقترح خطة اقتصادية طموحة -ومثيرة للريبة- لإعادة إعمار القطاع وفق نموذج البناء -التشغيل- التحويل (BOT). الفكرة، التي تحولت لاحقًا إلى ما عرف إعلاميًا بـ«مشروع ريفييرا غزة»، قامت على مبدأ الهدم الكامل وإعادة البناء من الصفر، بتحويل الأراضى المدمرة إلى واجهات سياحية فاخرة ومناطق زراعية حديثة ومراكز للتكنولوجيا والابتكار، مع إدارة اقتصادية رقمية بالكامل، تحت إشراف وتمويل مستثمرين أجانب يجنون عوائد استثمارية تمتد نصف قرن قبل نقل الملكية للسلطات المحلية.

الخطة التي نشرت لاحقًا فى أكتوبر 2024 بمجلة Global World Journal، قدرت تكلفة إعادة بناء البنية التحتية، بما فيها شبكة مواصلات ومحطات طاقة شمسية ومطارات وموانئ، بما يتراوح بين تريليون وتريليونى دولار، على مدى خمس إلى عشر سنوات. غير أن البعد الأخطر، كما يرى منتقدوها، يكمن فى أن التصور الاقتصادى لم يكن معزولًا عن إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للقطاع، إذ تضمنت المقترحات تصريحات سابقة لجاريد كوشنر عن إمكانية «نقل» سكان غزة إلى دول أخرى، وتحويل القطاع إلى منطقة عقارية عالية القيمة.

الهدف السياسى تفريغ الأرض لإعادة تشكيلها؟ 

مع جميع هذه الوقائع فإن الاستنتاج الواضح يصب فى اتجاه أن هناك رؤية استراتيجية لدى جزءٍ من الطبقة السياسية فى إسرائيل (مدعومة بأطراف دولية) لإعادة رسم واقع غزة: تفريغ سكانى يجعل إعادة السيطرة أو إعادة توطين بديل أسهل سياسيًا وأمنيًا.

تصريحات وزارية ووجود مديرية خاصة داخل وزارة الدفاع «تشرف على الرحيل المتعمد»، بحسب تقارير إعلامية، توحى بأن الأمر تحول إلى مشروع مؤسسى، يملك مقومات التنفيذ والترويج والغطاء السياسى.

والتحقيق فى هذه الحزمة من الوثائق والتصريحات والردود الرسمية يكشف أن ما يُعرض على أنه «مغادرة طوعية» لا يقف بمعزل عن خطة أكبر: وجود بنية مؤسسية (إعلانات وزارية، مديرية داخل وزارة الدفاع، تنسيق استخباراتى مع دول خارجية)، أدوات لوجستية (مطار رامون، قوافل نقل)، وغطاء إنسانى وسياسى (نقل مرضى، برامج عمل تجريبية)، كلها اتجهات وتنسيقات واضحة تؤكد خطوات إمكانية تفريغ جغرافى وديموغرافى لقطاع غزة. 

المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة تحذر من أن هذا النمط قد يرقى إلى جرائم دولية؛ وهو ما يجعل المسألة ليست مجرد اختبار أخلاقى بل قيد قانونى وموضوعى للمساءلة الدولية. 

جنوب السودان تنفي قبولها توطين الفلسطينيين على أراضيها والرئاسة الفلسطينية ترحب

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، ببيان جمهورية جنوب السودان الذي نفت فيه بشكل قاطع المَزاعم حول وجود أى مناقشات مع إسرائيل بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى أراضيها، مثمنة رفضَها المشارَكة فى أى مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بوحدة الشعب والأرض الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة، عن تقديرها لهذه المواقف الشجاعة للأصدقاء فى جنوب السودان الملتزم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وبالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت رفضَ التهجير باعتباره جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولى. مشيدة بعدم مشاركة جوبا ضمنيًا فى حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فى تحدٍ واضح للمجتمع الدولى وقراراته التي أكدت وجوب الوقف الفورى للحرب، وإدخال المساعدات ومنع التهجير.

كانت وزارة الخارجية فى جنوب السودان، نفت مزاعمَ إجراء حكومة جوبا مناقشات مع إسرائيل «بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة فى جنوب السودان».وأضافت: إن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو سياسة حكومة جمهورية جنوب السودان».

نقلاً عن مجلة روزاليوسف