وزير الكهرباء: الوزارة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات له

 قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات له، موضحًا أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يضمن للشركة وحدها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع السماح للغير باستخدام الشبكات دون تمييز في إطار الشفافية لتلبية احتياجات موزعي ومستهلكي الكهرباء وفق القواعد والمعايير التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضاف عصمت أن الشركة تتولى إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى، في إطار استراتيجية التحول الطاقي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم لمتابعة مجريات تنفيذ قرار الجمعية العمومية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفض التشابكات المالية والقانونية، وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات طبقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء الذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة النقل، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.

وأكد عصمت، خلال اجتماعه بقيادات الشركتين ومجموعة العمل المعنية، أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء، مع تشجيع ودعم الاستثمارات الخاصة وضمان تكافؤ الفرص وكفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأحد. 

واستعرض الوزير الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تم تنفيذها إداريًا وماليًا وقانونيًا وتنظيميًا، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، وضمان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار عصمت إلى أهمية إعداد التقارير الدورية وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين وفق الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، موضحا أن كل شركة تقوم حاليًا بمهامها طبقًا لقانون الكهرباء، وأن الفصل كان ضروريًا في إطار خطة تحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، وحل العقبات الناتجة عن التداخل بين الاختصاصات. 

وأضاف أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وفتح المجال للقطاع الخاص في مجالات التوليد والتوزيع، بما يكفل تكافؤ الفرص ويحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء ويحقق الكفاءة والاستقرار.