خاص| الأهلي يتحرك لحماية عدالة القيد في الجبلاية واستفسار عن "تسهيلات المديونيات"

كشفت مصادر خاصة، النقاب عن تقدم النادي الأهلي باستفسار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن آلية التعامل مع مديونيات الأندية وجدولة المستحقات المتراكمة، وذلك في ضوء ما وصفه النادي بـ"عدم وضوح المعايير وتفاوت المعاملة بين الأندية المتعثرة ماليًا".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "روزاليوسف"، فقد طلب الأهلي إيضاحًا مكتوبًا من اتحاد الكرة يوضح فيه الأسس التي جرى على أساسها منح بعض الأندية المتعثرة فرصة تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم ما تعانيه من مستحقات متأخرة تجاه لاعبيها أو جهات رسمية.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن التحرك الأخير جاء بدافع الحرص على عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص بين الأندية، خاصةً في ظل التزام الأهلي الكامل بسداد التزاماته المالية محليًا وقاريًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الحمراء تسعى لتفهم الإجراءات الرقابية التي تتبعها لجنة شؤون اللاعبين واللجنة المالية باتحاد الكرة قبل اعتماد قيد أي لاعب جديد.

وأضاف المصدر: "الأهلي لا يمانع أي تسهيلات للأندية المصرية في حدود القانون، لكننا نحتاج إلى شفافية كاملة، لأن ما جرى مؤخرًا من تسجيلات لبعض الفرق رغم تراكم مديونياتها يثير الكثير من علامات الاستفهام."

وتشير مصادر "روزاليوسف" إلى أن النادي الأهلي طلب اطلاعًا رسميًا على جداول التسوية الخاصة بعدد من الأندية، لمعرفة ما إذا كانت تلك الإجراءات قد تمت وفق ضوابط موحدة، أم بناء على حالات استثنائية تم تمريرها دون سند واضح.

يُذكر أن فترة القيد الصيفي في مصر تشهد جدلًا واسعًا، مع تعدد الأندية التي تحاول تسجيل صفقات جديدة رغم تراكم مستحقاتها المالية، وسط حديث عن لجنة جديدة للرقابة المالية تعمل بالتنسيق مع الاتحاد لمتابعة سير عمليات التسوية والجدولة.

ومن المنتظر أن ترد اللجنة المختصة على استفسار الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في ضمان بيئة تنافسية عادلة، تحفظ لكل نادٍ حقوقه داخل وخارج الملعب.