1500جنيه للمتر وتم إبلاغ الشركات وملاك الأراضي
تعرف على قرار هيئة المجتمعات العمرانية بأسعار تحسين أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي
عيسى جاد الكريم
شهدت أسعار الأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة العلمين تحولًا جذريًا بعد قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأخيرة، التي فرضت رسوم "تحسين" جديدة على ملاك الأراضي، بهدف تسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء والقرارات الوزارية للمشروعات القائمة والمستقبلية. فما هي تفاصيل هذه الرسوم؟ وما هي خلفية قرارات الهيئة وأسعار المتر في هذه المنطقة الحيوية بعد التحسين؟
ربما يعجبك
لطالما كانت الأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي محط أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقربها من القاهرة الكبرى. وقد سعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مر السنوات إلى تنظيم هذه الأراضي وتحديد استخداماتها، مع فرض رسوم مقابل تقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية.
في السنوات الماضية، تباينت أسعار المتر للأراضي على هذا المحور بشكل كبير، متأثرة بعوامل مثل الموقع (قربًا من المدن القائمة مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر)، نوع النشاط المسموح به (زراعي أو عمراني)، ومدى تطوير المنطقة المحيطة. في المتوسط، كانت أسعار المتر للأراضي الزراعية أقل بكثير من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية، والتي كانت تشهد ارتفاعات تدريجية مع تزايد الطلب عليها.
ومن القرارات السابقة التي اتخذتها الهيئة، التركيز على تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى عمرانية، بهدف استيعاب التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة. ومع هذا التحول، كان لا بد من فرض مقابلات مالية تعكس القيمة المضافة لهذه الأراضي بعد تغيير استخدامها، وهو ما يطلق عليه "مقابل التحسين". هذه الرسوم تهدف إلى تغطية جزء من تكاليف تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لخدمة هذه التوسعات العمرانية الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة لجعل المدن الجديدة مدنا ذكية.
تفاصيل القرارات الجديدة: أسعار المتر ومواعيد السداد
أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابات رسمية لأجهزة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة، توضح فيها المبالغ المالية المقرر سدادها من قبل ملاك الأراضي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة العلمين. هذه المبالغ تُعتبر "مقابل تحسين" وتم تحديدها على النحو التالي: للأنشطة العمرانية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (بعمق كيلومتر على الاتجاهين): 1500 جنيه للمتر المربع للأراضي بعمق يصل إلى 1 كيلومتر. للأنشطة العمرانية (في العمق الثاني): 750 جنيهًا للمتر المربع للأراضي التي يتراوح عمقها بين 1 و3 كيلومترات. للأنشطة العمرانية (في العمق الثالث): 500 جنيه للمتر المربع للأراضي التي يصل عمقها بين 3 حتى 7 كيلومترات. تطبيق هذه القرارات يمتد ليشمل الاستخدام العمراني للأراضي الواقعة على محور الضبعة، تحديدًا من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي. للأراضي ذات النشاط الزراعي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي: 15 ألف جنيه على الفدان الواحد. للأراضي ذات النشاط الزراعي على جانبي طريق وادي النطرون العلمين: 7500 جنيه على الفدان الواحد (ما يعادل 50% من القيمة المقررة على أراضي القاهرة الإسكندرية الصحراوي).
وقد وافقت الهيئة على تحصيل 50% من هذه المبالغ مقدمًا، على أن يتم تحصيل المبلغ المتبقي على دفعات لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
تداعيات القرار: تراخيص البناء في الميزان
بدأت أجهزة مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة بالفعل في إرسال خطابات للشركات المالكة لهذه الأراضي لإخطارهم بضرورة سداد هذه القيم. التأخير في السداد سيؤدي إلى وقف كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والقرارات الوزارية، مما قد يعرقل استكمال المشروعات القائمة أو بدء مشروعات جديدة. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات في سداد جزء من المستحقات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة، خاصة في مدينة سفنكس الجديدة والجزء الخاضع للتقنين في مدينة السادس من أكتوبر. يُتوقع أن يشمل هذا القرار مساحة إجمالية تصل إلى 80 كيلومترًا على الجانبين بعمق كيلومتر واحد، حيث سيتم فرض الرسوم على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، بالإضافة إلى ملاك الأراضي في نطاق هذه المساحات.
يتوزع هذا النطاق على 26 كيلومترًا واجهة بمدينة السادس من أكتوبر على جانبي الطريق. 18.5 كيلومتر بزمام الشيخ زايد وتوسعاتها.
حوالي 40 كيلومترًا بمدينة سفنكس الجديدة.
هذه القرارات ستطبق على جميع الأراضي، سواء كانت مملوكة لشركات مصرية أو عربية وأجنبية، وكذلك على الأفراد الذين يمتلكون أراضي في التوسعات الجديدة التي تقع داخل العمق المحدد، مثل الثروة الخضراء وصحراء الأهرام وسفنكس.
جوجل نيوز
