القضاء الإداري يُلزم الحكومة باحترام التزاماتها وتسجيل عقود البيع النهائية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في سابقة قانونية بإلزام الحكومة بالتزامها وتسجيل عقود البيع النهائية وتسليمها لأصحابها.

وجاء بوقائع الدعوى بأن أقام المدعي دعواه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وآخرين، طاعنًا على الامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي لأرض صحراوية كان قد اشتراها منها منذ عام 2010.

وجاء بالخلفية التعاقدية: بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 /9 /2010، اشترى المدعي مساحة 10 أفدنة أرض صحراوية من الهيئة العامة للتعمير، وذلك بالثمن المتفق عليه والذي بلغ 25,000 دولار أمريكي، وتم سداد كامل المبلغ، وتسلم المدعي الأرض فعليًا، وقام بـزراعتها واستغلالها طبقًا لشروط التخصيص دون أن تُسجل أي مخالفة عليه من الجهات الإدارية.

إلا أنه رغم استيفاء المدعي لكل التزاماته، امتنعت الهيئة عن تحرير العقد النهائي له، دون أي مبرر قانوني، ودون أن تصدر قرارًا صريحًا بالرفض، ما يشكّل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن أداء واجب قانوني.