القضاء الإداري يواصل تلقي طعون انتخابات مجلس الشيوخ 

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاثة أيام المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، تلقت  ٤٠ طعنًا على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة مستمرة في العمل على مدى الثلاثة أيام المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان هذا الرقم الذي تلقته محكمة القضاء الإداري، حتي عصر اليوم، ومن المنتظر تغييره وفقًا لعدد المتقدمين، فما زال الباب مفتوحًا لتلقي الطعون.  

فحص ملفات الطعون المقدمة وتبدأ المحكمة، خلال الساعات المقبلة، في فحص ملفات الطعون المقدمة، تمهيدًا لإصدار قرارات الفصل خلال المدة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المنتظر، أن تسفر الطعون التي جرى تقديمها أمام محكمة القضاء الإداري، عن أسباب قانونية متعددة؛ منها ما يتعلق بتعارض شغل بعض المرشحين لوظائف عامة أو تعاملهم المباشر مع المال العام، وهو ما يحظره القانون على الراغبين في الترشح إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تقديم الاستقالة أو الحصول على إذن قانوني مسبق، وغيرها من الأسباب التي قد يتقدم البعض بها للطعن في ترشح مرشح لاستبعاده من الترشح أو على النقيض لإلغاء استبعاده من الترشح.  وستقضي المحكمة وفقًا ما يطمئن له القانون ويستقر في وجدانها، وكل ذلك من خلال الأوراق الرسمية المطروحة أمام عدالة المحكمة.