مشروع قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي ينهار في مجلس الشيوخ الأمريكي

 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة اقتراحا لمنع الولايات من وضع ضوابط تنظيمية لأنشطة الذكاء الاصطناعي لمدة عقدٍ من الزمن، مُحبطًا بذلك محاولات إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 99 صوتًا مقابل صوت واحد، لصالح حذف البند المتعلق بالذكاء الاصطناعي من مشروع قانون ترامب، الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وخفضًا في الإنفاق، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

وقد طرح الاقتراح في البداية كحظر تام لمدة عشر سنوات يمنع الولايات من سن أي تشريع ينظم الذكاء الاصطناعي. ثم عُدل لاحقًا ليرتبط بالتمويل الفيدرالي، حيث يُمنح فقط للولايات التي تمتنع عن وضع تشريعات تنظيمية للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات الإنترنت فائق السرعة والبنية التحتية التقنية.

وحاول الجمهوريون في اللحظات الأخيرة إنقاذ الاقتراح عبر تقليص مدة الحظر إلى خمس سنوات، مع استثناء بعض التشريعات الخاصة، مثل تلك التي تحمي الأطفال أو فنانين موسيقى الريف من أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة.

لكن هذا التعديل أُلغي عندما قدمت السيناتورة الجمهورية من ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، والسيناتورة الديمقراطية من واشنطن، ماريا كانتويل، تعديلًا مشتركًا لحذف البند بالكامل.

وجرى التصويت على التعديل بعد الساعة الرابعة من صباح اليوم ضمن جلسة ليلية حيث تمت الموافقة على حذف البند بما يشبه الإجماع.

وأوضحت بلاكبيرن أن "الإحباط يتزايد" داخل الكونغرس بسبب عجزه عن سن قوانين تنظم التكنولوجيا الحديثة، مثل الخصوصية عبر الإنترنت و"التزييف العميق" الذي يقلد أصوات الفنانين وصورهم. وأضافت: "لكن من يسن هذه القوانين فعليًا؟ إنها الولايات. هم من يحمون الأطفال في الفضاء الافتراضي، وهم من يدافعون عن حقوق الفنانين والإعلاميين والمؤلفين".

وبرر مؤيدو الحظر بأن وجود قوانين مختلفة في الولايات يعيق نمو صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية، ويحدّ من قدرتها التنافسية مع الصين. لكن معارضي البند، ومنهم مشرعون محليون ومدافعون عن سلامة التقنية، اعتبروا الحظر "هدية مجانية" للشركات التقنية التي تهرب من المساءلة.

قاد الحملة ضده حاكمة أركنساس، سارة ساندرز، التي وصفت حذف البند بأنه "نصر تاريخي لحكام الولايات الجمهوريين وللشعب الأمريكي"، مشيدة بدور بلاكبيرن في "قيادة المعركة لحماية حقوق الولايات".