صندوق النقد يختتم مشاورات ومراجعات مع صربيا

 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع جمهورية صربيا وأكمل المراجعة الأولى لأداء صربيا بموجب أداة تنسيق السياسات.

وذكر صندوق النقد - في بيان - أن الأداء الاقتصادي الكلي لصربيا ظل صامداً في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات بينما يتوقع موظفو صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في عام 2025، ويرتفع إلى 4 في المائة في عام 2026 و4.5 في المائة في عام 2027.

وعاد التضخم العام إلى النطاق المستهدف للبنك الوطني الصربي (3 في المائة +/-1.5 نقطة مئوية)، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة واعتدال التضخم الأساسي.

وقال إن سياسات الاقتصاد الكلي التي انتهجتها صربيا دعمت المرونة الاقتصادية في بيئة عالمية غير مؤكدة، وبعد تباطؤ قصير في أوائل عام 2025، من المتوقع أن يتسارع النمو مرة أخرى في عامي 2026 و2027.

وحافظت السلطات على الانضباط المالي وتنفذ إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية في إطار أداة تنسيق السياسات، بعد أن أكملت المراجعة الأولى، ورغم أن صربيا تواجه حالة من عدم اليقين الداخلي والخارجي، فقد نجحت في بناء حواجز قوية لتحمل الصدمات المحتملة.

وأكد الصندوق على أهمية تنشيط الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والحوكمة ما من شأنه أن يساعد في استدامة النمو القوي في صربيا على المدى المتوسط.