تصريح عاجل من رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامي شعبان أن الهيئة كثفت من إجراءات الرصد في ظل التصعيد الإقليمي الأخير، وتمدّ مراقبتها لتشمل ليس فقط الشبكة المحلية داخل مصر، بل أيضاً الشبكات المنتشرة في عدد من الدول مثل سوريا ودول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الهيئة ترفع تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

 

 

 

جاء ذلك خلال سلسلة من مقاطع الفيديو نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضمنت جولة داخل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لرصد كيفية عمل منظومة الرصد الإشعاعي النووي، ودور الهيئة في متابعة مستويات الأمان الإشعاعي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وشملت المقاطع لقاءً مع الدكتور سامي شعبان.

 

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تضطلع بمهمة تنظيم جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية البيئة، موضحا أن الهيئة تتابع وتراقب الخلفية الإشعاعية عبر شبكة رصد منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تصدر الأدلة والمعايير الإرشادية الخاصة بالأنشطة المرخّص لها، وتقوم بمراجعة المستندات المقدمة، ومعاينة المواقع، وتنفيذ خطط تفتيش دورية - معلنة وغير معلنة - لضمان الالتزام بمعايير الأمان.

وكشفت المقاطع عن امتلاك الهيئة لبنية تحتية قوية وهيكل تنظيمي يضم ثلاثة قطاعات رقابية رئيسية: قطاع أمان المنشآت النووية، قطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية، وقطاع ضمانات الأمن النووي، إضافة إلى إدارات داعمة تشمل إدارة الجودة، الشؤون القانونية، مركز التميز، التعاون والعلاقات العامة، الدعم الفني والمعامل، ومركز تقييم الموقف، وغيرها.

كما تمتلك الهيئة معامل متقدمة مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بالتحليل والقياسات، ما يدعم اتخاذ قرارات رقابية دقيقة، وتقوم أيضاً بتقديم الدعم الفني والتقني لهيئات رقابية أخرى على المستوى الوطني.

 

 

وأوضح شعبان أن الهيئة تحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، يتجسد في التعاون الفني مع عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتها روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الهيئة تبنّت منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأداء تستند إلى مبادئ الحوكمة، بما يضمن الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي.

ولفت إلى الدور الحيوي الذي يؤديه "مركز التميز" في تطوير وتنمية قدرات الكوادر الفنية، من خلال قياس الكفاءة المهنية وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع بدقة، بما يعزز من قدرة الهيئة على أداء مهامها التنظيمية والرقابية بكفاءة واحترافية.